الإدارية العليا تلزم الدولة بتوفير معاش للعاطلين.. وتؤكد: استنادا لدستور2014

الإثنين، 03 يوليو 2017 03:40 م
الإدارية العليا تلزم الدولة بتوفير معاش للعاطلين.. وتؤكد: استنادا لدستور2014 المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً، بأحقية العاطلين عن العمل فى الحصول على معاش شهرى كضمان اجتماعى.

 

وأكدت المحكمة على أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعى، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي المصرى ومن قبله الدستور الذى استفتى عليه الشعب المصرى، وأقره بجميع نصوصه ومبادئه.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه وفقا لنصوص الدستور أن المادة 17 من الدستور المصرى الصادر في 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التى تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضا نص الماديتين 4 و 5 من قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.

 

وتنص المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

وتضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.

 

كان إبراهيم العزب المحامي قد أقام الدعوى فى 2014 وكيلا عن محمد وأحمد سلامة حجازي, وقال فيها أنهما شابين في منتصف العقد الثالث لم يتمكنا من الحصول علي فرصة عمل توفر لهما الدخل المناسب الذي يضمن لهم العيش الكريم كما نص الدستور، وأنه أنذر رئيس مجلس الوزراء "بصفته" لإصدار قرار بصرف معاش اجتماعي لهما إلا أنه رفض.

 

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري, فطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبى لرئيس الوزراء بالامتناع عن إدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي مع تحديد قيمة هذا الاستحقاق.

 










مشاركة

التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

00

0

واللة الراجل محترم اول مرة اشوف اشوف واحد يطلع يقول كلمة حق فش شباب بلنسبة للاسعار الايام دى بقى معدوم الدخل مش محدود الدخل من الرغم ان هوة شغال بس يعتبر مش شغال ..... واللة ياسيادة المستشار انت ربنا هيكرمك على الكلمتين دول حتى لو متنفزوش

عدد الردود 0

بواسطة:

شر البلية ما يضحك

حكم يشجع على البطالة وزيادة البلطجة

فعلا قضاة مجلس الدولة من كثرة ما يتقاضونه من أموال وفيرة على حساب هذا الشعب المطحون بالغلاء، أصبحوا في واد اخر ضد مصالح الدولة العليا ...

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى قرفان من القضاء الادارى

حكم باطل و ادفعى ياللى انتى مش غرمانة شباب صايع و عايز ياكل بلوشى

لية ان شاء الله ادفع ضرائب و اتعب و تتسرق لحساب عاطلين كسالى حاطين رجل على رجل قلناها مليون مرة القضء الادارى ادة الخونة لتخريب الدولة غباء فعلا لان من لا يريد العمل لا يستحق الراتب انتم بتشجعوا على الصياعة و البلطجة و السرقة

عدد الردود 0

بواسطة:

كامودي

تعليق

كلام جميل جدا انا شاب ومش شغال بس قرار زي دا مينفعش يتطبق دلوقتي خاااااااااااالص احنا عارفين كويس ان دا هايكلف مليارات دا غير الناس اللي هاتطلع من التامين علشان تاخدة والناس اللي شغال بس مش متامن عليها هيكلف ملياراااااااااااات

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

جميل. متى سيتم تطبيق حكم المحكمة يا حكومة والذي يتماشي مع الدستور الذي وافق عليه الشعب ؟؟؟؟

جميل. متى سيتم تطبيق حكم المحكمة يا حكومة والذي يتماشي مع الدستور الذي وافق عليه الشعب ؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

ابن مصر

حكم خاطىء

مع الاعتذار للمحكمة الادارية الدولة تعانى من عجز فى الموازنة و هذا الحكم يخلف وراءه مساؤى كثيرة اولها الضغط على الدولة ثانيا التشجيع على زيادة البطالة ثالثا التشجيع على زيادة النسل خلاص بقا العاطلين عن العمل هيضمنو مرتبات ليهم ولاولادهم شاملة الزيادة السنوية هيتعبو نفسهم ليه ويشتغلو وبعدين انتا بتاخد ضرائب من الشقيان عشان تديها للعاطل طب متشغلو وتستغل الطاقة اللى جواه بدل ميشتغل حرامى ولافكره يتلوث بافكار ارهابية

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرية حره

اول مرة المحكمة تقول حكم عادل وتراعى مصالح الفئات المهدور حقها بداخل الدولة ..

احى هذا القاضى الجريئ على هذا الحكم الجيد الذى يراعى الضعفاء والمهمشين ممن لا يملكون الوسائط لكى يعملون ومن يعانى من المرض والشيخوخة ويعجز عن العمل و ارى انا كل من يعترض على هذا الحكم فهو لايرى غير مصالحه الشخصية ولاينظر لفئات المجتمع المهمشة المطحونه التى لاينظر اليهم احد غير الله احيك و ادعو ان يهدى الله قلوب العباد على بعضها البعض

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة