بعد سنوات من التفاوض بين دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا" على تنفيذ دراسات سد النهضة، وقعت الدول الثلاث فى سبتمبر من العام الماضى على عقود إتمام الدراسات الفنية مع المكتب الفرنسى الذى تم التوافق عليه "بى.أر.ال"، إذ تم الاتفاق على الانتهاء من تنفيذ الدراسات فى فترة زمنية تتراوح ما بين 8 إلى 11 شهرا، وحتى الآن لا توجد أى بوادر على الانتهاء من الدراسات فى الموعد الذى تم الاتفاق عليه بسبب الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا على التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى.
وتتعلق الدراسات المطلوب تنفيذها بناء على تقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر فى مايو 2013، بضرورة تحديد الآثار السلبية لسد النهضة على هيدروليكيا المياه وحركة المياه الداخلة والخارجة بالسد، ومعدلات وصول المياه من الجانب الإثيوبى حتى بحيرة السد العالى وكافة القناطر الكبرى على مجرى النيل الرئيسى، انتهاءً بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على دولتى المصب مصر والسودان.
وطلب وزير الخارجية سامح شكرى، خلال زيارته الاخيرة لأديس أبابا من نظيره الإثيوبى عقد اجتماع فورى للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزارى لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالى الذى قدمة المكتب الاستشارى، والذى لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قُدُما فى إعداد الدراسات وفقا للإطار الزمنى المتفق عليه، مؤكدًا ضرورة التجاوب مع المطلب المصرى لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزارى فى أسرع وقت.
و أكد شكرى لنظيره الإثيوبى أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتى المصب لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فان اضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات فى موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالى فان الأمر يتطلب التدخل السياسى من أجل وضع الأمور فى نصابها لضمان استكمال المسار التعاونى الفنى القائم.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه توجد بعض العقبات حالياً فى مفاوضات سد النهضة، و لم يتم التوافق حتى الآن بين مصر وإثيوبيا على التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسى "ب.أر.أل" الذى يقوم باعداد الدراسات الفنية، لافتاً إلى أنه شىء طبيعى بين الدول، فقد حدثت مشاكل كثيرة وتم حلها، وفى الوقت الحالى نحاول حل الخلافات .
وأضاف عبد العاطى أن القاهرة حريصة على علاقاتها بدول الحوض، فهى لم تقف على مدى تاريخها أمام أية مشروعات تنموية فى دول الحوض طالما تمت بتوافق الآراء وبما لا يؤثر على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، موضحاً أن مصر ساهمت فى عام 1953 بمنحة بلغت مليون جنيه استرلينى الذى كان يعادل مليون جنيه ذهب فى هذا الوقت وتصل قيمته حاليا 300 مليون دولار لإنشاء سد أوين أول خزان فى منابع النيل لتوليد كهرباء، والحد من اهدار مياه البحيرات الاستوائية فى طريقها لمصر، وهو ما يؤكد أننا لا توجد لدينا أى مشكلة فى بناء السدود طالما لن تؤثر علينا.
يذكر أن مصر اتفقت مع بريطانيا نيابة عن أوغندا فى عام 1953 على إنشاء سد أوين عند شلالات أوين ببحيرة فيكتوريا لتكوين رصيد احتياطى ، وقد قامت بدفع تكاليف إنشاء السد والمصاريف السنوية علاوة على تواجد هندسى مصرى دائم فى موقع السد للإشتراك مع المسئولين الأوغنديين فى الإشراف على تشغيل السد بما يحقق صالح البلدين، وبناء على اتفاقية التفاهم الموقعة بين مصر وأوغندا فى 1991 تم تنفيذ مشروع توسيع محطة كهرباء خزان أوين.
وأشار عبد العاطى أنه تم الإعلان عن بناء سد النهضة فى عام 2011 خروجاً عن التعاون، ثم تم الإتفاق على تشكيل لجنة دولية لدراسة السد والتى أصدرت تقريرها فى عام 2013 بضرورة عمل دراستين لبيان مدى الآثار السلبية للسد على دولتى المصب.
من جانبه قال اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أنه فى حال وصول المسار الفنى إلى طريق مسدود بالتأكيد سيكون هناك مسارات أخرى، لكننا لن نتشائم ونقول أننا فقدنا الأمل فى المسار الفنى، فمازال العمل مستمر وهناك جهود مبذولة، وأعتقد أن الشركة التى تتولى الدراسات تقوم بدور مهم وهو الدور الذى كنا نطالب به منذ البداية وكان يرفضه الجانب الإثيوبى، فالشركة تطلب نفس المطالب وهذا أكبر دليل أننا كنا نطلب مطالب شرعية .
وأضاف باشات فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، مطمئنين أن الأمور تسير فى اتجاه قانونى، ولو حدث و وصلنا إلى طريق مسدود وغيرنا المسار فسيكون هذا من حقنا، وأننا على المستوى الأفريقى أصبح لدينا دعم، فالتحركات السياسية الأخيرة كان فيها نوع من الوعى العالى جداً، لافتاً إلى أن تحركات الرئيس والخارجية وأيضاً مستوى البرلمان الأفريقى كان هناك دور كبير جداً لشرح القضية إذ اتضح أن هناك العديد من الدول الأفريقية لم يكن لديها فهم كامل حول القضية، ومازال هناك الكثير من الدول غير متفهمة بعمق للقضية لكن عندما يتم الشرح والتوعية الفنية بخصوص هذا الموضوع يحدث نوع من التقارب فى التفهم والتقدير لتلك المشكلة.
