التقى اليوم الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المستشار ماجد محمد نائب رئيس مجلس الدولة بمقر مجلس الدولة، لمناقشة ملف علاوة الحد الأدنى ومدى أحقية العاملين بوزارة الآثار فى صرفها.
وأوضح الدكتور مصطفى أمين، أن هذا اللقاء جاء فى إطار المتابعة المستمرة من الوزارة وبناء على توجيهات الدكتور خالد العنانى وزير الآثار للوصول إلى رأى قانونى ونهائى بشأن صرف العلاوة من عدمه وإلزام كل الأطراف بتنفيذه من كل من وزارتى الآثار والمالية، مضيفا أن الشئون القانونية بوزارة الآثار قامت الأسبوع الماضى بعمل مذكرة تفصيلية وتم اعتمادها وإرسالها لمجلس الدولة، وأن لقاء اليوم جاء لاستيفاء كل الأوراق والمستندات المطلوبة من الوزارة حتى يتسنى للمجلس البت فى هذا الأمر.
وفى نفس السياق، أشار الدكتور "أمين" إلى أنه تم عقد اجتماع آخر بالمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمقر الجهاز، وبحضور كل من محمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، وسمية بنيامين رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وباسم جهاد معاون وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية، لمتابعة ملف تحسين مرتبات العاملين بالوزارة، وكذلك بحث مشكلة تثبيت المتعاقدين، الأمر الذى يؤكد حرص الوزارة الارتقاء بالمستوى المعيشى لموظفيها والعمل على الارتقاء بهم ماديا بما يحقق لهم استقرارا كبيرا ينعكس إيجابيا على أداء مهام عملهم بالشكل الأمثل.
ومن جانبه قال الدكتور باسم جهاد إن لقاء اليوم تطرق لدراسة مدى إجراءات تحويل كل متعاقدا الباب السادس، وكذلك الأجر نظير عمل إلى الباب الأول بما ييسر عملية تثبيتهم لاحقا، كذلك تثبيت متعاقدا الباب الأول وذلك فور اعتماد وزارة المالية لاستمارة خمسة لموازنة الوظائف، وأضاف د.جهاد أن اللقاء أسفر عن وضع آليات لتعديل لائحة الحافز والجهد للعاملين بالوزارة.
