رئيس شعبة الاستثمار العقارى: التعويم ورفع الفائدة يهددان بتعثر الشركات

الخميس، 10 أغسطس 2017 12:34 م
رئيس شعبة الاستثمار العقارى: التعويم ورفع الفائدة يهددان بتعثر الشركات عقارات - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق العقارى يشهد حالة من التباطؤ فى الفترة الحالية من حيث ضخ استثمارات جديدة وتنفيذ المخططات التوسعية للشركات أو تفعيل الرغبات الشرائية من قبل العملاء، وذلك عقب قرارالمركزى الأخير برفع أسعار الفائدة مجددا للمرة الثالثة منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى لتصل إلى 18.75 و19.25 % للإيداع والإقراض على الترتيب.

وأضاف أن القرار يسهم فى تفضيل العملاء الراغبين شراء العقارات بغرض الاستثمار وضع السيولة النقدية فى البنوك والاستفادة من ارتفاع الفائدة، بما يوثر على التدفقات النقدية للشركات العقارية ومن ثم تأجيل المخططات التوسعية، مشيراً إلى أن الطلب الحالى على العقارات يقتصر على الفعلى والحقيقى.

وأوضح أن الدولة لجأت إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى بغرض معالجة السلبيات التى عانى منها الاقتصاد طوال العهود الماضية ورغم تأثيراتها السلبية على الأجل القصير إلا أنها ستحقق عوائد إيجابية للمستثمرين والمواطنين فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن رفع الفائدة الغرض منه خفض معدلات التضخم وتقليل الاستيراد أيضا بما يرفع الاحتياطى النقدى.

وشدد على أن التباطؤ نتيجة رفع الفائدة والقرارات الاقتصادية وليس بسبب التشبع فهناك احتياجا لحوالى 750 ألف وحدة أو أكثر سنويا، كما أن الزيادة السكانية المضطردة تحول دون حدوث تشبع فى السوق.

وأشار إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية فلم يشهد السوق العقارى إلى الآن أية حالات من التخارج للشركات، فمازالت الشركات تنفق من مواردها لمعادلة التغيرات المفاجئة فى التكاليف، موضحا أن آثار تلك المتغيرات ستظهر لاحقا وقد يشهد السوق حالات تعثر للشركات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف أن طرح هيئة المجتمعات ذلك الكم من الأراضى بعد فترة طويلة وصلت إلى عامين دون طرح وبآليات متنوعة للمرة الأولى بين السعرالمعلن والشراكة والمزايدات قد يكون إيجابيا فى سد جزء كبير من حاجة السوق وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من الشركات إلا أنه قد يحدث "ارتباكا" فى ظل تنوع الخيارات ورغبة المطورين دراسة جميع الفرص لاختيار الأنسب.

وأوضح ان قرارمنح تراخيص البناء من الهيئة بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية والذى تم اتباعه فى 7 مدن كمرحلة أولى وهى "أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والشروق والعاشر من رمضان وبدر العبور" قرار جيد قد يسهم فى سرعة الإجراءات حال وضع ضوابط والرقابة الجيدة على تلك العمليات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة