قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الثالث إنجاز تبقى من الأجندة التشريعية من دور الانعقاد الثانى، وعلى رأسها الضريبة العقارية، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون الصناعة الخاصة باعتبار المنتج مصريا اذا تجاوزت نسبة تكاليفه 25 % من سعر بيعه، لتصبح اعتبار المنتج محليا إذا زادت نسبة مكوناته عن 40 % ، لمواجهة التلاعب من المستوردين.
وأضاف سمير فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن من ضمن الأولويات أيضا الانتهاء من قانون تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية التى صدر قرار جمهورى رقم 350 لسنة 90 بتشكيلها، بهدف العمل على توحيد جهات الولاية كى يتعامل "المصنع والمستثمر" مع جهة واحدة، والابتعاد عن قانون تنظيم الإدارة الصادر سنة 1964 بما يمكن المسئولين من معاقبة أى موظف يعطل الاستثمار داخل الهيئة مع وضع العقوبة المناسبة، لأنه تعطيل المستثمرين يترتب عليه الاضرار بالدولة.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أنه نسق مع المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة، لتنظيم اجتماع مع المستثمرين لبحث أبرز النقاط التى من شأنها التأثير على الاستثمار فى مصر والوقوف على توقعاتهم من الناحية التشريعية للخروج بمنظومة متكاملة تساعد على المزيد من الاستثمارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة