قرر القاضى إدسون فاشين بالمحكمة العليا، وقف التحقيق فى قضايا الفساد ضد الرئيس ميشيل تامر بعد أن رفض النواب الشكوى المقدمة من قبل النيابة العامة، المتعلقة بطول مدة رئاسته".
ويتهم تامر بتلقى رشاوى من مسئول تنفيذى فى شركة لتوضيب اللحوم، فى إطار فضيحة أكبر تعصف بكبار السياسيين من جميع الأحزاب.
وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية فإن تامر تلقى 10.2 مليون يورو فى رشاوى لشركة اللحوم من خلال أحد مستشاريه رودريجيز روشا لوريس.
كما قرر فاشين عدم إدراج الرئيس فى التحقيقات ضد عدد من أعضاء حزب الحركة الديمقراطى، فى الوقت الذى قال المدعى العام رودريجيز يانوت أن لديه أدلة كافية لتوجيه دعوتين قضائيتين ضد الرئيس.
وحصل تامر على الأصوات الكافية من الغرفة السفلى فى البرلمان لعدم السماح بإحالته على المحاكمة بتهم فساد، وحضر الجلسة 488 نائبا ونال تامر ما يكفى من الأصوات لمنع المعارضة من الحصول على ثلثى الأصوات اللازمة وذلك قبل نقل قضية الفساد إلى المحكمة العليا.
وكانت نواب المعارضة رفعت لافتات تسخر من الشعبية المتدنية لتامر، وأدخلوا حقيبة كتلك التى ضبط أحد مساعدى الرئيس وهو يحملها وداخلها مبلغ 150 ألف دولار يعتقد أنها رشوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة