قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، إنه لا يوجد أى إشكالية إزاء تعديل الدستور حاليًا، لاسيما فيما يتعلق بمدة الحكم وصلاحيات الرئيس، مع إعادة الغرفة الثانية.
وأكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أنه ليس من الخطأ حاليًا تعديل الدستور، خاصة أننا بعد التجربه تبين أن الدستور يحتاج تعديل خاصة فى صلاحيات الرئيس وفترة الحكم، مشيرًا إلى أن أربعة سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج تعديل فى علاقه الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقه تعيين وإقالة الوزراء.
وقال "عابد" فى بيان له أصدره اليوم، أن المشرع الدستورى عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية، مشيرًا إلى أنه من الضرورى إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ خاصة أن جميع دول العالم بها مجالس نواب وأخرى للشيوخ، مؤكدًا أن هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل، ومنها المواد التى لا تتفق مع الظروف التى تمر بها البلاد من أعمال إرهابية.
وأضاف أن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها، وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعى الإسراع فى تعديله ونترك للشعب المصرى القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض، مشيرًا إلى أن المواد التى جاءت بالدستور الحالى فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان جيدة.
