قال الرئيس الإيرانى المنتخب لولاية رئاسية ثانية مايو الماضى، أنه كان يأمل فى تسليم 3 نساء حقائب وزارية فى وزارته الجديدة التى أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضى وغابت عنها المرأة بشكل كامل.
وأوضح خلال كلمته فى جلسة منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة بمجلس الشورى الإسلامى (البرلمان) صباح اليوم الثلاثاء: كنت أتمنى تعيين 3 نساء فى الحكومة الجديدة، ووقع اختيارى عليهن وتم تحديد حقائبهن إلا أن الأمر لم يتم. ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول سبب إقصائهن قبيل الإعلان عن التشكيلة الوزارية.
کانت شهيندخت مولاودى التى عينها نائبة لشئون المرأة والأسرة، قد كشفت فى مقابلة لها مع وكالة ايرنا أن روحانى اقترح عليها تسليم وزارة التربية والتعليم، ولم تشر إلى أسباب الرفض.
واضاف حسن روحانى: أتمنى أن يتم إصلاح هذه القضية فى الدورات المقبلة، وأول خطوات الاصلاح حضور النساء والشابات فى مناصب مختلفة على مستوى جميع الوزارات، من بينها مساعد وزير ومدير عام ومعاون ومستشار أعلى.
وبحسب مراقبين فإن إقصاء المرأة شبه التام من حكومة الرئيس المعتدل يعتبر رضوخا للمرشد الأعلى والمتشددين الذين يرفضون تعيين النساء فى المناصب السياسية.
كان روحانى قد كشف خلال إحدى المناظرات الانتخابية فى مايو الماضى، رفض المتشددين تعيين النساء وأهل السنة فى المناصب بالبلاد.
غیر أنه كشف خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، طلب من وزير الداخلية، بتسليم المسؤوليات الإدارية المهمة للنساء والقوميات السنية منها والشيعية، من أجل مزيد من الإنسجام الوطنى.
وخلال كلمته اليوم الثلاثاء، دافع روحانى عن محمد جواد آذرى جهرمى الذى عينه وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، قائلا أنه لأول مرة اختار أشخاص ترعرعت فى مناخ ما بعد الثورة الايرانية 1979، مشيرا إلى أن جهرمى ولد بعد الثورة ويعرفه من خلال المجلس الأعلى للإنترنت الذى كان يشترك فيه ويناقش الموضوعات، لافتا إلى امتلاكه الخبرة فى مجال الاتصالات والانترنت.
لكن المعارضة الايرانية بالخارج، قالت عن جهرمى الذى يبلغ من العمر 36 عاما، تسلم مسؤوليات أمنية منذ أن كان عمره 21 عاماً، حيث تولى عملية الاستجواب والتحقيق والتعذيب ضد المعتقلين السياسيين، وقد تم تعيينه خلال الانتفاضة الخضراء عام 2009 مساعداً لوزير الاستخبارات في الشئون التقنية والمدير العام للتنصت في الوزارة لغرض السيطرة وقطع الاتصالات للمنتفضين، وفق منظمات حقوقية إيرانية.
