بعد أن أعلن "الرباعى العربى" قراراته التاريخية فى الخامس من يونيو الماضى ضد إمارة قطر، بسبب دعمها وتمويلها الإرهاب والتطرف فى المنطقة، أزيح الستار والصورة كاملة فى علاقة الإمارة الخليجية بتنظيم "القاعدة" الإرهابى والتاريخ الطويل من التأمر القطرى ضد العرب.
وللدوحة تاريخ طويل فى جمع التبرعات المالية لتنظيم القاعدة وتفرعاته بحسب تقارير أمريكية نشرت عام 2009، وهو ما جعل رئيس لجنة الاستخبارات والأمن فى البرلمان البريطانى فى ذلك الوقت، مالكولم ريفكيند، يطالب بوجوب أن تختار قطر أصدقاءها أو أن تعيش عواقب أفعالها.
وكشفت العديد من التقارير الإعلامية الأمريكية خلال السنوات الماضية وتقارير الحكومة الأمريكية المسربة، أن زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن، زار الدوحة مرتين خلال هذه الفترة منتصف التسعينات، وحل ضيفا على عبدالله بن خالد، الذى شغل منصب وزير الدولة للأوقاف والشئون الإسلامية فى قطر، ثم فى وقت لاحق وزير الداخلية، وأثناء زيارة قام بها بن لادن إلى الدوحة فى يناير من عام 1996، ذكرت تقارير إنه ناقش عملية نقل المتفجرات إلى السعودية، لعمليات تستهدف مصالح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فى الدمام، والظهران، والخبر، وذلك باستخدام خلايا سرية من القاعدة فى السعودية.
ووفقا لتقارير استخباراتية أمريكية فإن عبد الله بن خالد آل ثانى، ذراع تميم بن حمد أمير قطر، آوى فى الدوحة العشرات من "الأفغان العرب" العائدين من أفغانستان فى أوائل التسعينات، ووفر لهم السكن والدعم المالى، وفى تقرير سابق لمركز دراسات الأمن والاستخبارات بجامعة باكنجهام، أكد "أنه حان الوقت لرسم خط تحت التمويل القادم إلى المملكة المتحدة البريطانية، ومن المعروف جيدا أن العثور على الإرهابيين، يأتى من تتبع المال، وفى الوقت الراهن يبدو أنه يأتى من قطر".
وفى السياق نفسه، حدد مركز أبحاث أمنى أمريكى عام 2014 حوالى 20 مواطنا قطريا كممولين إرهابيين كبار، وتم بالفعل تصنيف 10 من هؤلاء القطريين على أنهم إرهابيون فى القوائم الرسمية للولايات المتحدة والأمم المتحدة وصنف أيضا عدد منهم فى قوائم الإرهاب التى أصدرتها الدول الداعية لمكافة الإرهاب القطرى وهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ومن بين هؤلاء القطريين الممولين للإرهاب، خليفة محمد تركى السبيعى (52 عاما)، وهو مدير فى بنك قطر المركزي، وكان مدرجا فى القائمة السوداء كممول إرهابى منذ عام 2008 ولا يزال متورطا بشكل كبير فى دعم الشبكات الإرهابية.
وحكم على السبيعى بالسجن فى عام 2008 بتهمة دوره فى تمويل خالد الشيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، وتقديمه دعما ماليا لجماعات إرهابية، لكن السلطات القطرية أفرجت عنه بعد 6 أشهر فقط بضغط من القصر الأميرى، ومن بين هؤلاء أيضا خالد الشيخ محمد، لمهندس هجمات 11 سبتمبر الرئيسى، والذى تم القبض عليه ومحاكمته فى الولايات المتحدة، وكان يعيش بحرية فى قطر لسنوات عدة فى التسعينات على الرغم من أنه كان مطلوبًا حتى فى تلك المرحلة من قبل الولايات المتحدة لارتكاب جرائم إرهابية.
وأشارت إحدى البرقيات الدبلوماسية الغربية المرسلة فى مايو 2008 إلى نشوب نزاع بين أجهزة الاستخبارات القطرية ووزير الخارجية القطرى آنذاك حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بشأن التعامل مع قضية السبيعى وتدخلاته المستمرة فى الشئون الاستخباراتية.
وكشف عن محتوى البرقية المرسلة فى ذلك الوقت القائم بالأعمال الأمريكى مايكل راتنيى، إلى خارجية بلاده قبل زيارة قام بها وزير الخزانة الأمريكى هنرى بولسون، وكتب فيها: "للأسف، يبدو أن حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى متورط منذ مرحلة مبكرة بالتدخل فى شئون الاستخبارات القطرية، ونحن نعتقد أن مناقشة تفاصيل أى قضية ينبغى أن تتم من خلال النائب العام والاستخبارات القطرية مباشرة، وليس مع حمد بن جاسم".
وكشفت وثائق أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية وجود روابط بين السبيعى وممول إرهابى متهم بتمويل تنظيم القاعدة كان يخطط لتفجير طائرات باستخدام قنابل على شكل أنابيب معجون الأسنان، وقد أحبط الجيش الأمريكى المؤامرة فى غارة جوية على مقر الجماعة فى سوريا فى أواخر سبتمبر عام 2014.
و2013 عين عبد الله بن خالد آل ثانى على وزارة الداخلية والذى كان سابقا وزير الشؤون الدينية، وفى التقرير الرسمى للجنة التحقيق الأمريكية لهجمات سبتمبر، اتهم عبدالله آل ثانى بتقديم الدعم لأفراد من تنظيم القاعدة وبإيواء خالد شيخ محمد، العقل المدبر للهجوم على البرجين التوأمين فى نيويورك، وتأمين سكن له فى الدوحة وتقديم دعم مالى سخى له.
وعندما علم عبد الله آل ثانى بنية الولايات المتحدة للقبض على خالد شيخ، وفر له جوازًا قطريًا وتم تهريبه من البلاد.
