أصدرت دار الإفتاء بيانا ، أكدت فيه رفضها دعوة رئيس تونس الباجى قائد السبسى بالمساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث وذلك بعد بيان الأزهر الذى رفض تلك الدعوة ، حسبما ذكرت قناة العربية .
وأكدت دار الإفتاء أنه لا اجتهاد فى الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالةِ ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية والتي منها "أحكام المواريث" لأنها حُسِمت بنصوص شرعية قطعية وصريحة لا تحتمل أكثر من معنًى.
وقالت إن "أحكام المواريث" لا تخضع للاجتهاد ولا مجال لوجهة النظر الشخصية فيها لأن الذى قدر نصيب كل وارث شرعا فيها هو الله سبحانه وتعالى، ونص على ذلك صراحة في آيات القرآن الكريم فقال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن اللّه تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث، وعليه تكون قضية المواريث من الأحكام قطعية الثبوت والدلالة التى لا تقبل الاجتهاد ولا وجهات النظر.
وحذرت دار الإفتاء من تلك الدعوات التى أُطلقت مؤخرا، وتطالب بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث واصفة إياها بالواهية التى تفتقد إلى العلم بقواعد الشرع الشريف.
وقالت إن الزعم بأن الشرع ظلم المرأة لصالح الرجل فى قضية الميراث زعم باطل وإن دعوى أن الإسلام يورث الرجل على الإطلاق أكثر من الأنثى دعوى لا يعتد بها ففى مقابل أربع حالات فقط يرث فيها الرجل ضعف المرأة نجد فى المقابل أكثر من 30 حالة فى الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل أو ترث أكثر منه أو ترث ولا يرد.
وأكدت دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد حث على الاجتهاد فيما لا نص شرعيا فيه ولا إجماعا فقال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ} ولقوله صلى الله عليه وسلم "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر"فاتحًا بذلك الباب أمام العلماء ليجتهدوا فى بيان الأحكام الشرعية للأمة الإسلامية.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة عدم إقحام القضايا الدينية فى السياسة وعدم تدخل رجال السياسة فى الدين كما طالبت من قبل مرارًا - بعدم تدخل رجال الدين فى السياسة لأن ذلك يضر بالدين والسياسة معا.
