"منذ أحداث 11 سبتمبر حدث توسع هائل فى مجال صناعة المرتزقة، ونمت هذه الصناعة من عشرات الملايين إلى عشرات المليارات من الدولارات فى صورة عقود حربية" من هذه النقطة ينطلق كتاب المرتزقة الجدد لـ شون ماكفيت والذى صدرت ترجمته العربية عن مركز الفكر الاستراتيجى للدراسات.
ومن العرض الذى ألحقه موقع المركز نقرأ "فى الوقت ذاته، تظل هناك تساؤلات كبيرة تحتاج إلى إجابات أهمها: لماذا تختار دول قوية مثل الولايات المتحدة أن تعين قوات عسكرية خاصة بعد مضى قرون على حظر تلك القوات؟ وهل تؤدى خصخصة الحرب إلى إحداث تغيير فى طبيعة الأعمال الحربية، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يؤثر هذا فى المخرجات الاستراتيجية؟ وما الذى تُنبئ به خصخصة القوات العسكرية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية؟
ويحاول الكتاب "المرتزقة الجدد" الإجابة عن هذه التساؤلات ويسلط الضوء على الأسباب، والكيفية التى جعلت مجال الجيوش الخاصة- أو كما يطلق عليه كثيرون جيوش المرتزقة- يعود من جديد فى العصر الحديث، ويقدم فهم أفضل لهذه الصناعة اليوم لمعرفة مزاياها وأخطارها. كما يسلط الضوء على نوعية الشركات العاملة فى هذا المجال، وأماكنها، وعملائها، والعاملين فيها، وطبيعة عملها. ويعرض أيضاً تعريفات للأنواع المختلفة من شركات الأمن العاملة فى هذه السوق، ويقدم تصنيفا نموذجيا جديدا يساعد على فهم هذه الصناعة.
وفى قراءة للكتاب قدمها محمد بسيونى عبدالحليم، باحث فى العلوم السياسية، فى مجلة السياسة الدولة، تأسس النظام الدولى الراهن فى مجمله على فكرة السوق الحر، والتى كان من ضمن ما أدت إليه أنها مهدت الطريق لخصخصة الأمن، وبزوغ الشركات العسكرية الخاصة. فالدولة فى صورتها الحالية لم تعد هى وحدها التى تحتكر استخدام القوة العسكرية، ومن ثم، بدت الشركات العسكرية الخاصة فى الكثير من الأحيان أكثر قدرة على إدارة الحروب، والإسهام فى تكوين الجيوش. وقد ساعد فى التكريس لهذا الدور تنامى حدة التهديدات الأمنية، وتراجع قدرة الدولة منفردة فى مواجهة تلك التحديات.
وفى هذا السياق، يتناول شون ماكفيت - الزميل البارز فى مجلس الأطلسى Atlantic Council- ظاهرة خصخصة الحروب والأمن فى النظام الدولى المعاصر. ويقدم ماكفيت رؤية يمتزج فيها الجانب الأكاديمي، واستعراض تطور ظاهرة المرتزقة، عبر التاريخ، مع الخبرة العملية المستمدة من فترة عمله كمتعاقد عسكرى بشركة داين كورب الدولية DynCorp International. ينطلق ماكفيت فى كتابه من فرضية رئيسية، مفادها أن ملامح النظام الدولى الراهن، والخلفية الفلسفية للنظام الرأسمالى ستعززان فى المستقبل أدوار القطاع الخاص فى المجال العسكرى.
