رحب عدد من نواب البرلمان بقرار المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة بشن حملات مفاجئة لإجراء تحاليل مخدرات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدين أن هذا القرار يساهم فى ضبط منظومة العمل الإدارى داخل مؤسسات الدولة.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حملات تحليل المخدرات التى أعلن عنها جهاز التنظيم والإدارة تعد إجراء طبيعى وتطبيق لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أن من يثبت تعاطيه للمخدرات يتم فصله من وظيفته.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن قانون العمل الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بالمجلس ومن المقرر الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الثالث ينص أيضا على فصل الموظف من المنشأة التى يعمل بها إذا ثبت تعاطيه للمخدرات مشيرا إلى أن هذا الإجراء يساهم فى انضباط منظومة العمل سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص.
بدوى النويشى يشدد على عنصر المفاجأة للكشف عن الموظفين المدمنين
وأشاد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بهذا القرار، مؤكدا أنه يساهم فى ضبط العمل داخل منظومة العمل الإدارى لمؤسسات الدولة من خلال التأكيد على اللياقة الصحية للموظفين، مشيرا إلى أنه للأسف يوجد عدد من الموظفين يتعاطون المخدرات فى كافة المؤسسات بداية من الوحدات الصحية والمحلية وغيرها.
وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه يجب أن تكون هذه الحملات مفاجأة حتى تحقق أهدافها المنشودة، لافتا إلى أن أعضاء البرلمان خلال تقديمهم لأوراق الترشح قدموا كشف طبى وتحليل مخدرات وبالتالى يجب أن ينطبق الأمر على الموظفين.
عبد الفتاح محمد: نحتاج موظفين أكفاء لتحسين أداء الدولة أمام المواطن
وأكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الفترة المقبلة تحتاج موظفين أكفاء يدركون المهام التى يقومون بها خاصة حين نتكلم عن جهاز خدمى يضم موظفين يحملون على عاتقهم تحسين شكل وأداء الدولة أمام المواطن.
وأضاف "عبد الفتاح" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية يحقق الانضباط الوظيفى على كافة الأصعدة داخل المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد سوف يضم مثل هذه المواد وصولا إلى بيئة عمل منضبطة.
