بخطى لا تعرف الولاء لمحيطها الخليجى أو الانتماء العربى، تعمد أمير الإرهاب فى قطر السير على نهج الخروج عن الاجماع العربى منذ اندلاع الأزمة الخليجية فى 5 يونيو الماضى، وفى أحدث حلقة من حلقات الاتجاه المعاكس الذى تسير فيه الإمارة الصغيرة، ساعدت الدوحة إيران فى تنفيذ أجندتها المشبوهة واختراق الخليج، فقد فتحت أبوابها أمام عناصر الأمن الإيرانية والحرس الثورى المتخفى فى زى رجال الأعمال، ومنحتهم بشكل رسمى التسهيلات للحصول على اقامة داخلها.
وفضحت وثيقة مسربة من الخارجية القطرية، العلاقات المشبوهة والتقارب المفضوح مع إيران، وانحياز أميرها الضال تميم بن حمد للدولة الشيعية على حساب الدول العربية الكبرى وفى مقدمتهم المملكة العربية السعودية، ومراهنته على الارتماء فى أحضان الملالى رغم مرور شهرين على الأزمة الخليجية، فضلا عن مساعيه لتأزيم الوضع الراهن، وكشفت الوثيقة أن الخارجية القطرية وافقت على طلبات إيران، ومنحت تسهيلات كبرى لرجال الأعمال والتجار الإيرانيين لدخول الدوحة.
وثيقة الخارجية القطرية المسربة
وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ 27 يوليو الماضى، التى أصدرها مدير إدارة الشئون القنصلية بالخارجية القطرية: "تم تفعيل إصدار تأشيرة رجال أعمال فورية خاصة برعايا إيران، ووافقت قطر على إصدار تأشيرات الدخول لرجال أعمال إيرانيين بصفة عاجلة لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة 5 أشهر أخرى، بذات الرسم المقرر على تأشيرة رجال الأعمال المعمول بها والمحدد بـ200 ريال شهريا، بعد اجتياز الفحص الطبى.. وشرط حيازة مبلغ مالى لا يقل عن 5000 ريال أو ما يعادله فى بطاقة ائتمانية وحجز فندق وتذكرة سفر ذهاب وعودة".
وجاء قرار الدوحة ردا على مساعى إيرانية على مدار الشهرين الماضيين، لاختراق هذا البلد، ومطالباتها المتكررة من الإمارة الصغيرة لمنح رجال الأعمال والتجار الإيرانيين تسهيلات فى إصدار تأشيرة الدخول شريطة رفع التبادل التجارى بني البلدين، حيث استغلت طهران غلق الرباعى العربى منافذه البرية والبحرية فى وجه الدوحة، لردع الأخيرة وإثنائها عن سياسات دعم الإرهاب وإيواء التنظيمات المسلحة، وطرحت نفسها كبديلا موضوق عن الدول العربية.
وكشفت تصريحات المسئولين الإيرانيين هذا المخطط، ففى تصريحات سابقة دعا أحمد صادقيان، رئيس اللجنة الزراعية بغرفة التجارة الإيرانية، فى مقابلة مع صحيفة إيران الحكومية يونيو الماضى، دعا قطر بإصدار تأشيرات للتجار الإيرانيين، وقال: "هناك صعوبة فى إصدار تأشيرة الدوحة بالنسبة للتجار ورجال الأعمال".
ايران ترسل اغذية إلى قطر
وقال مراقبون، إن موافقة الخارجية القطرية على منح رجال الأعمال الإيرانيين تأشيرات دخول، مغامرة كبرى لم يحسب أمير قطر عواقبها، حيث ستساهم فى تنفيذ إيران لأجندتها والعبث بالأمن القومى العربى فى الخليج، عبر إدخال عناصر الأمن الإيرانية والحرس الثورى متخفية فى زى رجال أعمال وتجار إلى الدوحة، لتنفيذ مخططاتها المشبوهة.
وعبر المراقبون عن قلقهم واصفين ذلك بأنه احتلال إيرانى للدوحة، وأكدوا على أن تلك العناصر لن تترك الدوحة حتى بعد حل الأزمة الخليجة، كاشفين أن تغلغل التجار الإيرانيين داخل الدوحة سيفتح الباب أمام تجنيسهم فى هذا البلد الذى يعتمد فى تركيبته السكانية على المجنسين، لمنحهم تواجدهم داخل قطر غطاء قانونى وإقامة شرعية داخل البلاد.
واستغلت دولة الملالى حالة التراجع التى تعيشها الإمارة للتغلغل داخلها، واتخاذتها مدخلا لغزو منطقة الخليج العربى، والتوسع وزيادة النفوذ على حساب القوى الكبرى فى المنطقة وأمنها القومى، وزيادة حجم التبادل التجارى مع جارتها (الدوحة) الداعمة للإرهاب، وكشف صادقيان رئيس اللجنة الزراعية بغرفة التجارة الإيرانية أنه خلال الأيام الأولى للأزمة الخليجية، تم تصدير 200 طن من البضائع الإيرانية تشمل الفاكهة والخضروات من مدينة شيراز إلى الدوحة، كذلك تم تصدير أولى شحنات الألبان.
ومؤخرًا كشف رئيس الدائرة التعاونية لمنتجى المواد الغذائية في إيران، مهدى كريمى تفرشى، ارتفاع صادرت إيران من من المواد الغذائية إلى قطر بعد الأزمة الخليجية من 200 إلى 300 مليون دولار فى عام 2017، بعد أن كان حجم الصادرات الإيرانية لقطر فى عام 2016 لا يتجاوز 18 إلى 20 مليون دولار.
السفارة الإيرانية فى الدوحة
وبخلاف سلاح الاقتصاد واختراق التجار الإيرانيين لقطر، فقد اخترقت إيران قطر أمنيًا، عبر إرسال عناصر الحرس الثورى لحماية تميم، والتى قدرتهم تقارير إعلامية خليجية بما يقرب من 10 آلاف جندى وضابط إيرانى، بالإضافة إلى تحركاتها المشبوهة داخل الدوحة للسيطرة على مفاصل الإمارة ومراكز صنع القرار، فضلا عن السماح لإيران بإنشاء قاعدة عسكرية لتهديد جيراتها من العرب، ما يؤكد على إمعان الدوحة فى سياساتها الاستفزازية ضد مصالح الدول العربية، والاستقواء بالميليشيات الإيرانية أمام الجيران الداعين لمكافحة الإرهاب الممول من هذه الإمارة.
قوات الحرس الثورى الايرانى
وفى إطار العلاقات المشبوهة بين البلدين منذ بداية الأزمة، فعّلت طهران السلاح الاقتصادى لاختراق الخليج، وخططت لغزو قطر اقتصاديا، والترويج لبضائعها، عبر سفارتها فى الدوحة، وكشف المسئول الإيرانى عن دور السفارة الإيرانية لدى الدوحة فى إعداد قائمة بالتعاون مع حكومة الدوحة، تشتمل على المواد الغذائية التى تحتاجها الأسواق القطرية، ووضعها تحت تصرف الجانب الإيرانى، كى يتم تقنين الصادرات الإيرانية إلى قطر وفقا لهذه القائمة.
