قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإفلاس جزء من أجزاء قانون الاستثمار الذى أقره البرلمان وننتظر لائحته التنفيذية، موضحًا أن القانون يتناول العلاقات بين المستثمرين والجهات التى يتعامل معها مع وضع ضمانات الصحيحة السليمة ليس بها غش تضمن مساعدة تلك الجهات للمستثمر المتعثر.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ضرورة السرعة فى مناقشة قانون الإفلاس الذى تقدم به الحكومة، فى بداية دور الانعقاد الثالث، بحيث يمكن للمستثمر أن يتعامل مع صورة كاملة من قانون الاستثمار وكذلك الإفلاس، ويتعرف على الضوابط التى تحددها الحكومة لمساعدة المستثمرين المتعثرين.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن البرلمان سيسعى أن يصدر بصورة متكاملة تحقق طموح المستثمر، وتتواءم مع بنود قانون الاستثمار الذى تم إقراره خلال دور الانعقاد الماضى، مشيرًا إلى أن مناقشة قانون الإفلاس يتطلب أن تنتهى الحكومة سريعًا من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار كى يتم الاسترشاد بها خلال مناقشة القانون.
