"الجنايات" تشكل لجنة جديدة لإدارة أموال 1538 مدرجا بقوائم الإرهاب.. قراراتها محصنة وتغلق الباب أمام الطعن عليها فى القضاء الإدارى.. مصادر: اللجنة والإدارة القديمة مستمرة وفق حكم "الأمور المستعجلة"

قرر المستشار مصطفى محمود عبد الغفار رئيس محكمة جنايات القاهرة، تشكيل لجنة لإدارة وحصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقالت المحكمة إنه بتاريخ 12 يناير 2017 ، أصدرت محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة قرارها فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بإدراج كلا من أحمد فوزى عبد المطلب أبو علفة و1538 بينهم اللاعب محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت وأعضاء بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرارها مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 ، ونشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم 114 فى 18 مايو 2017.

ونفاذا لذلك القرار، أصدرت محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة بجلسة 24 مايو 2017 قرارها بتشكيل لجنة من الجهات التى أوردها القرار، وذلك لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة للمتهمين على ذمة القضية، وبجلسة 23 أغسطس 2017، عرضت نيابة أمن الدولة العليا على هذه المحكمة طلب النائب العام تعيين أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحكمة الثانى، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح ممثلا عن وزارة العدل ،والعضوية (المقدم محمد منصور من الأمن الوطنى ممثل عن وزارة الداخلية واللواء حسام خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلا عن وزارة المالية وكمال أمين رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية ممثلا عن وزارة التضامن واللواء جمال عبد المنعم رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية ممثلا عن التنمية المحلية وآخرين) .

وأشارت المحكمة إلى أن هذه اللجنة ستكون مهمتها استلام وإدارة جميع الاصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان وكذلك المملوكة لمن تم إدراجهم على قوائم الإرهابيين أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة بما فى ذلك.

من جانبها قالت مصادر رفيعة المستوى، إن هذه اللجنة تعد هى الأولى التى يتم تشكيلها بحكم جنائى صادر من محكمة الجنايات وهو ما يعزز موقف لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المشكلة بحكم من محكمة الأمور المستعجلة والتى تم الطعن على قراراتها امام محكمة القضاء الادارى، حيث بعد هذا التشكيل لا يجوز للمتهمين الطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى لأنه أصبح غير مختص بنظر الطعون.

وتابعت المصادر، أن القانون نص على أنه لا يجوز فرض الحراسة على الأموال أو التحفظ عليها أو مصادرتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي من محكمة الجنائية"، وهو ما يعنى أن هذه قرارات اللجنة المشكلة من محكمة الجنايات محصنة بقوة القانون ويغلق الباب امام قيادات الإخوان فى الطعن على قرارات التحفظ على أموالهم.

وذكرت المصادر، أن مهمة اللجنة الجديدة هى حصر وإدارة جميع الأصول والممتلكات المملوكة لمن وردت أسمائهم فى الحكم وعددهم 1538 شخصا بالإضافة إلى كيان جماعة الإخوان ذاته وكل اعضائها وفقا لحكم محكمة الجنايات، أما فيما يخص اللجنة المشكلة بحكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين فهى مستمرة فى عملها بإصدار قرارات بالتحفظ على أشخاص جدد ممن ينتمون للجماعة .