تحركات واسعة لاستصدار بيانات من الدول الحليفة للجماعة لإدانة القاهرة
المكتب الإدارى يطلب 30 مليون دولار لتنفيذ حملتين واجتذاب حلفاء من السياسيين
الجماعة تتواصل مع 22 شريكا أجنبيا فى قطاع البترول لصنع أزمة فى الموازنة والوقود
أجنحة الإخوان تتصارع على ميزانية أوروبا وأمريكا والمجلس الثورى يحسم الصراع
فى الحلقات الثلاث السابقة، استعرضنا قصة اجتماع قيادات الإخوان فى فندق «أكغون إسطنبول» الفاخر، وقصة قضية تبادل الزوجات المتهم فيها القيادى «ع. ع» أمام شرطة تقسيم، وإقحامه اسم السيدة اللبنانية «ف. م» زوجة أحد المقربين من عزام الأيوبى، قائد الفرع اللبنانى للإخوان، وما كشفته لنا على خلفية القضية من أسرار المكتب الإدارى والمجلس الثورى ومحاضر الاجتماعات ورسائل التكليفات، التى كانت تصل نسخة منها لزوجها، وصولا لاستعراض تفاصيل التخطيط لتظاهرات 11/ 11 والمشاجرة حولها، وطرق إدخال الأموال لمصر، والإعداد لحملات حشد جديدة أبرزها 11/ 11 المقبل و«المعلم أولا».
بدأ «م. ا» حديثه عن حملتى «الدعم» و«الإخفاء والقتل» أمام المجتمعين فى SURİÇİ، قائلا، إنهما تأتيان فى إطار العمل على محورى الداخل والخارج بالتزامن، سعيا لتوظيف طاقات الجماعة على الجبهتين المصرية والعالمية، وحال توفر الميزانية المطلوبة ومتابعتهما بدقة وكفاءة، فمن المرجح أن تسهما بقوة فى دعم أسهم الجماعة وتقويض مؤسسات الحكم فى مصر.
تدخل «ح. ع» القيادى بما يُعرف بـ«تحالف دعم الشرعية» مطالبا بأن تشمل خطة العمل تكثيف الجهود خلال الأيام المقبلة للتأثير على زيارة الوفد المصرى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمامها، وتنظيم مظاهرات مناهضة للنظام أمام مقر المنظمة فى نيويورك، وفى عدد من العواصم العالمية الكبرى بالتزامن مع موعد القمة، رد «م. ا» مؤكدا أن «ضمن محاور حملة الإخفاء والقتل محورا بهذا الشأن، وسأعرضه بالتفصيل»، وقبل أن يستطرد فى حديثه قاطعته «م. ع» مطالبة الرجل الأول الجالس على رأس الطاولة «م. ح» باستراحة قصيرة لالتقاط الأنفاس، وتوفير متسع لمن أراد أداء الصلاة من الإخوة، وهو ما وافق عليه الحضور لينفض الاجتماع مؤقتا.
التلاعب بالفقراء «هو الحل»
عاد المجتمعون بعد 15 دقيقة، وعاد محضر الاجتماع للتسجيل، بدأ «م. ا» استعراضه لخطتى العمل على حملتى «لما تشيلوا الدعم الغلابة يجيبوا منين»، و«ضد الإخفاء والقتل»، مشيرا إلى امتداد الأولى على مدار ثلاثة أشهر، سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، تحت شعارات «إلا رغيف العيش»، و«وداعا بطاقة التموين»، و«وزارة اللا تموين»، وامتداد الثانية لمدى زمنى مفتوح يبدأ من 25 أغسطس، تحت شعارات «أوقفوا قتل الشباب» و«ضد القتل»، و«ضد الإخفاء والتصفية» وأن جدول فعاليات الذكرى الرابعة لفض اعتصام رابعة الذى جرى تنفيذه، مؤخرا، كان الخطوة الأولى فى مسار الحملة.
بدأ «م. ا» حديثه عن حملة «الدعم» باستعراض أهدافها الثمانية: إظهار حالات الفساد المالى المكتشفة، مؤخرا، وتورط قيادات تنفيذية فيها وأثرها على رفع الدعم، والاقتراب من الشعب وتبنى مصالحه وإظهار عدم الشماتة فيه، ونشر فشل الإدارة السياسية فى رفع المعاناة عن المواطنين، وإظهار مدى تغلغل وسيطرة القيادات الأمنية على البلاد، وإبراز معاناة الشعب بسبب إلغاء الدعم وحذفهم من بطاقات التموين وزيادة أسعار الوقود والسلع والخدمات، وترويج المطالب الفئوية للفئات الفقيرة وتعامل الدولة معها، وإبراز المؤشرات الدولية عن الفقر فى مصر ومدى الاحتياج للدعم، وأخيرا كشف أشكال البذخ فى الإنفاق الحكومى وإشاعة حالة من الغضب والإحساس بانتقال الأوضاع من سيئ لأسوأ «تغذية الشعور بالكآبة».
مفتاح ترويج الحملة بين المواطنين جاء موزعا على مستويين، يشمل الأول مطالب ثلاثة: الجدية فى محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وعدم الانصياع لطلبات صندوق النقد الدولى، والتراجع عن قرار تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود. والمستوى الثانى يتضمن 5 مضامين يتم التركيز عليها عبر الرسائل الإعلامية والاتصال المباشر: زيادة الفقر وسوء توزيع الدخل ورفع تكاليف المعيشة أمر مقصود من الحكومة، انخفاض قيمة الجنيه مع زيادة التضخم وتقليص الدعم أدى لزيادة الأسعار خاصة السلع والخدمات التى تقدمها الدولة، تثبيت الأجور وتراجع فرص العمل وزيادة معدلات البطالة و«السياحة عطلانة ومشروع قناة السويس ما جابش إيرادات»، الشعب فى أزمة والدولة ترفع يدها «رغم إنها السبب وإحنا بندفع التمن من جيوبنا»، الحكومة تتجاهل شكاوى المواطنين ومطالبهم وتلبى توجيهات صندوق النقد، وأخيرا «بسكوتك بكره الدولة تشيل الدعم كله».
المسارات والإجراءات العملية انقسمت لـ4 مستويات، الفرد: يلتزم كل عضو بإيصال مضامين الحملة لـ30 من المحيطين به، نشر أو مشاركة بوست يومى على الأقل عن الحملة، إرسال 30 رسالة هاتفية أو «واتساب» أو «فيس بوك» بواقع قائمة من 100 شخص يتم التواصل معهم طوال فترة الحملة، توظيف 4 مناسبات اجتماعية أو عائلية للحديث عن الحملة، المشاركة فى حملة «إلا رغيف العيش»، الحديث عن الغلاء وصعوبة المعيشة فى أجواء العمل وفى الشارع والمواصلات. وعلى مستوى الشارع: توظيف المناسبات والتجمعات ووسائل المواصلات للترويج والتفاعل مع الحملة، رفع بوسترات فى الحراك باسم الحملة وشعارها والهاشتاج، عمل 3 فعاليات أسبوعية فى كل منطقة، حملة كتابة ورسم على الحوائط «جرافيتى»، ونشر وتوزيع مطبوعات وبوسترات الحملة. وعلى مستوى المسار الإعلامى: تفعيل الحملة على الصفحات الشخصية، وتدشين وترويج هاشتاج «إلا رغيف العيش»، وإطلاق صفحة فى كل محافظة لتبنى قضاياها ومتابعة إجراءات إدارات التموين، وإعداد رسوم توضيحية وإنفوجراف للمقارنة بين أسعار الوقود الآن وقبل 30 يونيو، ونشر صور وفيديوهات عن تظاهرات ووقفات معترضة على الغلاء، وإجراء مقابلات مصورة مع مواطنين عن الدعم وأثر زيادة الوقود عليهم، وتبنى الاحتجاجات والاعتصامات التى تشهدها بعض شركات القطاع العام أو المصالح الحكومية وتوظيفها باعتبارها احتجاجات ضد الغلاء. وأخيرا المسار الحقوقى والقانونى، ويشمل: تقديم بلاغات ورفع قضايا والترويج لاتهامات فساد وفشل للمسؤولين التنفيذيين بالوزارات الخدمية والمحليات، والتواصل مع المراكز الحقوقية والتجمعات العمالية لتحريك دعاوى تطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه.
اللعب فى آبار البترول
اختُتمت خطة الحملة باستعراض دور الإخوان عبر 3 مستويات: أولا الشعبة، وتلتزم بعمل صفحة عبر «فيس بوك»، وتنظيم قوافل دعوية ونشر قيم الحملة ومضامينها، ورصد واقع المواطنين والأسواق والاحتجاجات ضد الغلاء، وشرح الحملة فى لقاءات مع مسؤولى الأُسر، ثانيا: المنطقة، تتابع الحملة بشكل يومى، وتوفر الدعم الفنى والمادى لعناصرها وناشطيها، وأخيرا المكتب الإدارى، ويتابع تفاصيل العمل على مستوى مناطق المحافظة، ويُرسل نموذج المتابعة للقيادة المركزية، ويتولى التنسيق بين اللجان الإعلامية والحقوقية والمهنية والعمال وعناصر الحراك.
انتهى «م. ا» من الخطة، ولكنه لم يتوقف عن الحديث، مشيرا إلى أن لها ملحقا يخص العمل على المحور الدولى، يتمثل فى التواصل مع الشركاء الأجانب فى مجال البترول والغاز الطبيعى، والوصول معهم لاتفاق بضمانات استثمارية تركية وقطرية، لدفعهم للمطالبة بمتأخرات حصصهم لدى مصر، البالغة أكثر من 2.3 مليار دولار، وتحرير التعاقدات القائمة بين الجانبين وفق مستويات الأسعار اليومية، خاصة مع اتجاه وزارة البترول لتعديل الشروط لصالح الشريك الأجنبى لتحفيز العمل بالقطاع، بزيادة حصته وإلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة الامتياز وتقليص مدة استرجاع النفقات وزيادة نسبة الإنتاج المخصصة لها، مشيرا إلى إعداد قائمة بأهم الشركاء، تضم شركات: أجريوم وميثانيكس الكنديتين، وبريتش بتروليوم وبريتش جازاشيا وفيتكو الإنجليزية، وجارذى فرانس وبام وسوبريما الفرنسية، ومرهاف وسوبريما هولدنج السويسريتين، وإينى والباتيك وإنرجيا الإيطالية، وبيرلا وساوث آشيان الهنديتين، وBayMe الأمريكية، ويونيون فينوسا الإسبانية، وسينوبك وhh الصينيتين، ويوهاناكر وروهربمبن الألمانيتين، وأن الوصول لاتفاق مع هذه الشركات يضمن زيادة عجز الموازنة المصرية بمقدار الديون المستحقة للشركات، إضافة إلى صعوبة تدبير الحكومة لاحتياجات السوق المحلية من الوقود، أو تحمل تكلفة أعلى لتدبيرها.
تعليق مشانق العالم لمصر
انتقل «م. ا» إلى حملة «ضد الإخفاء والقتل»، مستعرضا أجندة الحملة التى تشمل: النشاط وتنظيم حملات فى اليوم العالمى للاختفاء القسرى، والتواجد الفعال فى نيويورك مع بدء انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدايات سبتمبر، وتنظيم فعاليات احتجاجية ضد الوفد المصرى خلال كلمة الرئيس السيسى أمام الأمم المتحدة، وفعاليات عديدة ممتدة على مدى شهور، وصولا إلى التواصل مع المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية فى أوروبا وأمريكا، فى إطار اليوم العالمى لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر.
قائمة الأهداف التى حددتها الحملة جاءت فى 4 نقاط: الضغط على النظام لوقف إجراءاته بحق كوادر الجماعة، وكسب الرأى العام العالمى ضد مصر وإحراج الدول المؤيدة لها، و«توثيق جرائم إخفاء وتصفية المعارضين»، وصناعة وعى جماهيرى وتوسيع القاعدة الشعبية المعارضة للنظام. وارتكزت هذه الأهداف على 9 محددات وسياسات: الترويج لأن النظام يصفى معارضيه والمختلفين معه، صياغة مضامين توحى بأن مصر تحولت لغابة وأصبح القتل فى الشارع أمرا يوميا، تناول ملف التصفيات وربطه بفض اعتصام رابعة، مواجهة محاولات زرع الخوف وتقوية جبهة المعارضة المناوئة للدولة، توثيق نماذج مقنعة باعتبارها حالات اختفاء قسرى وتصفية، توسيع دائرة الدعاية لتتجاوز السياسيين للإيحاء بأن النظام يستهدف الجميع، التركيز على الخطاب الإنسانى والأخلاقى لتحميل الجميع المسؤولية وتعميق الشعور بالذنب، تأكيد أن الحالات الموثقة تمثل جرائم لا تسقط بالتقادم وأن مرتكبيها سيُحاسبون، وأخيرا ترجمة المضامين والمنتجات الإعلامية والتقارير الحقوقية وتقارير الفيديو لكل اللغات الحية وإيصالها للمنظمات والجهات الدولية المعنية.
توزعت مسارات الحملة على 4 مستويات: أولا المسار الحقوقى ويشمل إعداد قاعدة بيانات بحالات موثقة كعمليات تصفية وإخفاء قسرى، وإصدار بيانات من المنظمات الحقوقية التابعة والحليفة، وتقديم شكاوى وبلاغات لمقررى الأمم المتحدة، والمشاركة والتحرك فى دورات انعقاد مجلس حقوق الإنسان، وإرسال رسائل بأسماء المنظمات الحقوقية للأمم المتحدة، والتواصل مع الإعلام محليا ودوليا وإمداده ببيانات وتقارير، وعقد مؤتمرات حقوقية والتواصل مع المقررين الثمانية للأمم المتحدة والمفوضين السامى والأوروبى لحقوق الإنسان، ثانيا: المساء السياسى والبرلمانى، ويشمل التواصل مع المؤسسات السياسية الدولية وحثها على إصدار تقارير وبيانات إدانة للنظام المصرى، إصدار وثيقة عمل وطنى تجمع التيارات السياسية المختلفة، إصدار بيانات من البرلمان الموازى والكيانات الأخرى (المجلس الثورى، التحالف الوطنى، الأحزاب المناهضة لـ30 يونيو، الجبهة الوطنية المصرية)، إرسال ملفات شاملة بالاتهامات والحالات التى توثقها الجماعة للبرلمانات ورؤساء الحكومات والدول والمنظمات السياسية والحقوقية والمراكز البحثية والشخصيات العامة والإعلاميين، زيارات من البرلمان الموازى لبرلمانات النمسا وإيطاليا وإنجلترا، التواصل مع الحكومات المعارضة للنظام المصرى واستصدار تصريحات رسمية منددة بالإجراءات الأمنية المصرية، زيارة سفارات الدول الكبرى ومكتب الاتحاد الأوروبى فى أنقرة، زيارة مقرات الأمم المتحدة فى نيويورك وجنيف وتسليمهم مذكرة اتهام رسمية لمصر، مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومندوبى الدول بمجلس الأمن ومطالبتهم بعدم استقبال السيسى خلال حضوره للجمعية العامة فى سبتمبر، والتواصل مع الاتحاد الأوروبى لتفعيل المادة الثانية من اتفاقية التعاون مع مصر، والتواصل مع وكالة الحقوق الإنسانية للاتحاد الأوروبى ومسؤولى اتفاقية التعاون والبرلمانيين الأوروبيين والممثل السامى للسياسة الخارجية ومفوض العلاقات الخارجية، لمراقبة الأوضاع فى مصر وإصدار تقارير بشأنها.
المسار الإعلامى اشتمل على 11 إجراء: إعداد قاعدة بيانات بعناوين وكالات الأنباء والفضائيات والصحف وكبار الكتاب والمدونين حول العالم، تواصل المركز الإعلامى بإسطنبول مع مكاتب الجرائد العالمية والوكالات العاملة بتركيا ودول العالم، استكتاب الشخصيات السياسية والإعلامية الغربية فى المنصات الإعلامية التابعة للجماعة أو لمؤسسة قطر أو عبر مقالات مدفوعة فى صحفهم ومواقعهم الأساسية، التصوير مع أسر مسجونى الإخوان وقتلى الحراك والعمليات وترويج الفيديوهات عالميا، إنتاج أفلام وثائقية ترد على الحشد الشعبى فى 30 يونيو وكونها ثورة، تفعيل المنصات الإعلامية والتركيز على الحرب النفسية ضد النظام ومؤسسات الدولة، إنتاج مواد إعلامية نوعية مبسطة وموجزة لترويجها عبر «السوشيال ميديا»، حملات تسويق إلكترونى بلغات عديدة وإعلانات مدفوعة مع استهداف شرائح عمرية واجتماعية متباينة بالمجتمعات الغربية، صنع حالة زخم إعلامى عبر استقدام المعارضين لبرامج الجزيرة أو قنوات الجماعة فى تركيا وبريطانيا، عرض فواصل يومية عن حالات وثقتها الجماعة كمختفين أو قتلى وتكثيف إذاعتها بين البرامج بالقنوات التابعة، وإطلاق تطبيق لتلقى الشكاوى والبلاغات ونشره وترويجه بين المعارضين.
خطة بـ20 مليون دولار
تحت عنوان «مسار الحراك» أوردت الخطة 8 نقاط: تنظيم فعاليات على مستوى الدول فى المناسبات المختلفة، ومنها اليوم العالمى للإخفاء القسرى، وفعاليات فى جنيف على هامش انعقاد مجلس حقوق الإنسان، وفعاليات أمام الأمم المتحدة خلال مشاركة مصر وكلمة الرئيس السيسى، وإنتاج بوسترات ورسوم والكتابة على الحوائط وترويج المنتجات المصورة والأغانى، وإعداد كتيب عن ضحايا الإخوان، والتعاقد مع جهات مختصة لتفعيل الحملة فى الدوائر الغربية المؤثرة، وطباعة صور عناصر الجماعة المحبوسين على ماسكات ورقية وارتدائها فى الفعاليات. أما آخر محورين فقد شملا دورى الأئمة والأفراد، فعلى صعيد الفرد: توجيه شكاوى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأسماء الشخصية عبر التطبيق والوسائل الأخرى التى تتيحها الجماعة، ونشر القضية وترويجها عبر «السوشيال ميديا»، والمشاركة فى الفعاليات والحراك، والتضامن بصورة (تصوير الجمهور وهم يحملون صور ضحايا الجماعة) وبالنسبة لرجال الدين: تسجيل خطب وكلمات حول حرمة الدماء، ووجوب الخروج على ولى الأمر لو تجاوز فى حق الشعب، وتنظيم مؤتمرات بالاشتراك مع المنظمات الإسلامية الموالية لانتقاد موقف الأزهر والحديث عن محاربة مصر للإسلام وجماعاته، وتبنى ندوات ولقاءات جماهيرية وبرامج تليفزيونية عن الإعدامات، والتواصل مع هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية فى الدول الإسلامية لتكوين رأى عام فقهى ودينى ضد أحكام الإعدام وسياسات الدولة المصرية.
اختتم «م. ا» استعراضه لتفاصيل الحملتين، وانتقل للشق المادى، قال إن المطلوب 30 مليون دولار، بواقع 10 ملايين لكل حملة، و10 ملايين طلبها مسؤولو المكتب الإدارى بالداخل لتدبير نفقات الجماعة وإعالة أسر المسجونين، اعترضت «م. ع» على تقدير المبلغ، تدخل آخرون معترضين وتصاعدت حدة الخلاف، وبحسب ما تورده السيدة «ف. م» بعد فقرة طويلة من المشادات بمحضر الاجتماعات، اتفقوا على تخصيص 10 ملايين دولار للحملتين ونفقات الجماعة بالداخل، و10 ملايين للتحركات الخارجية والتواصل مع الشركات الأجنبية والتعاقد مع شركات علاقات عامة أمريكية وأوروبية لتكوين لوبى حليف بالكونجرس وعدد من برلمانات أوروبا، والاتفاق مع عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية، وتنظيم فعاليات فى عدد من العواصم على امتداد الشهور المقبلة.
كانت نقطة الخلاف الأبرز فى تمسك المجلس الثورى بالإشراف على الأنشطة الخارجية وميزانية الحركة فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، قال ممثلو المجلس، إنهم بالتعاون مع الائتلاف العام للمصريين بالخارج يشكلون أغلبية الموجودين فى دول أوروبا والولايات والمدن الأمريكية، وإنهم الأنشط والأكثر انتشارا، بينما يمثل المكتب الإدارى أو لجنة إدارة الأزمة إخوان مصر وتركيا وقطر والسودان وماليزيا فقط، ولا صلات قوية لهم بالعالم الغربى ومؤسساته السياسية والإعلامية والأكاديمية، وبعد أخذ وردّ ومشادات طويلة أيضا نجح المجلس الثورى فى حسم الأمر لصالحه، على أن يتم العمل على محاور الخطط الخارجية بالتنسيق بين المجلس ومكتب أمين عام الجماعة، وفق تقارير حالة دورية تشمل تفاصيل التحركات ومصارف الميزانية وحصاد اللقاءات والفعاليات، ابتسمت «م. ع»، ونظر «ج. ح» بتحدّ لـ«أ. ع» الذى طأطأ رأسه صامتا، وشكر «ع. ع» الحضور على قرار التحقيق فى قضية تبادل الزوجات «الملفقة» بحسب وصفه، بينما أعلن الرجل الأول «م. ح» إغلاق محضر الاجتماع، ولكن.. ما زال مطبخ الإخوان مفتوحا.
