قال شاهد الإثبات اللواء عادل عزب، مسئول نشاط الإخوان بقطاع الأمن الوطنى، أثناء شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تنظر محاكمة قتلة الصحفية ميادة أشرف، إن جماعة الإخوان كلفت محمد مرسى بصفته عضو مكتب الإرشاد ورئيس الجمهورية بإصدار قرارات عفو عن 17 من المحكوم عليهم من عناصر الجماعات الجهادرية من بينهم 4 صادر بحقهم أحكام بالإعدام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار صابر العشماوى، وأمانة حمدى الشناوى وأشرف شاكر.
واستكمل اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان بقطاع الأمن الوطنى أقواله وأكد فيها: "أن جماعة الإخوان أسست فى الثمانينيات حركة حماس، وهى الجناح العسكرى للتنظيم الدولى للإخوان، وأن الجماعة أنكرت صلتها بالجناح العسكرى حتى ثورة 25 يناير".
وتابع :" الإخوان قفزوا على الحكم فى أعقاب ثورة 25 يناير، وأسسوا حزب الحرية والعدالة، وكلفوا محمد مرسى بصفته عضو مكتب الإرشاد ورئيس الجمهورية بإصدار قرارات عفو عن 17 من المحكوم عليهم من عناصر الجماعات الجهادرية من بينهم 4 صادر بحقهم أحكام بالإعدام، بالإضافة بالعفو عن 9 من قيادات الإخوان المحبوسين".
واستكمل :" وفى بداية 30 يونيو 2013 استشعرت الجماعة باتجاه ينادى بالنزول فى ثورة ضد حكمها، فقامت الجماعة بدعوة جميع التيارات المتطرفة لوضع خطة الردع الشعبى، لقناعتهم أن التدخل الأمنى فى ظل هذه الحشود لن يكون مجزى ولتكرار ما حدث فى 25 يناير، واتفقت الجماعة مع القوى الإسلامية للتحرك لقمع الثورة، وأسسوا تحالف دعم الشرعية فى محاولة لهدم معنويات الجماهير المصرة على النزول فى 30 يونيو، وضم التحالف عدة أحزاب منها الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية، وحزب الراية، وحزب الاصالة وحزب الفضيبة وأحزاب أخرى، كما تم دمج بعض الكيانات الإرهابية لتحالف دعم الشرعية تحت مسميات مختلفة مثل أجناد مصر، وحركة حازمون، وألتراس نهضاوى، ليظهروا تنوع مطالب عودة الرئيس المعزول وتبرئة جماعة من أى عمل عدائى رغم أنهم هم المحركين لها".
وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.
واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.
