قالت مصادر رفيعة المستوى، إن النائب العام المستشار نبيل صادق أحال ملف قضية التخابر مع قطر، التى تم الحكم فيها مؤخرا على الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن المؤبد، إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، لإجراء تحقيقاتها الموسعة بشأن تكليف محكمة النقض للنيابة بالتحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم ورئيس مجلس ادارة قناة الجزيرة حول ارتكابه لجرائم مؤثمة ضد مصر والتخابر عليها بقصد الإضرار بأمنها القومى.
وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة تسلمت ملف قضية التخابر مع قطر المحال إليها من محكمة النقض، والذى تضمن حكمها فى هذه القضية "بإحالة أوراق القضية إلى النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى حمد بن جاسم عن أفعال ووقائع جنائية مؤثمة ارتكبتها قناة الجزيرة التابعة لوزارته تنطوى على جرائم جنائية يعاقب عليها القانون."
وأشارت المصادر، إلى أن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى فصلت فى قضية التخابر مع قطر استعملت حقها الأصيل فى إحالة حمد بن جاسم للنيابة وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على "إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص.. وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون. وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى".
وذكرت المصادر، أن محكمة النقض استدلت من سماع شهود الإثبات فى قضية التخابر مع قطر على تورط حمد بن جاسم وقناة الجزيرة فى القضية ومن ثمة احالته للنيابة.
وتابعت المصادر، أن الاتهامات الموجهة لرئيس وزراء قطر السابق ورئيس قناة الجزيرة وتحقق فيها النيابة حاليا،هى التخابر مع جماعة الإخوان على مصر بهدف الإضرار بمركزها الحربى والاقتصادى والسياسى والحصول بصورة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، واختلس أوراقاً ووثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة ومصلحة قومية للبلاد، وتقديم رشوة للمتهمين فى قضية التخابر الأولى للقيام باختلاس وثائق أمن الدولة، كما ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، كما حرض على الأمن القومى المصرى لافتة إلى أن معظم هذه الاتهامات عقوبتها فى القانون المصرى هى السجن المؤبد.
وأضافت المصادر، أنه فى حال انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها بشأن الاتهامات المنسوبة لرئيس الوزراء القطرى السابق، سيتم إحالته وكل من يثبت تورطه فى التخابر على مصر من قطر لمحكمة جنايات أخرى غير التى نظرت القضية الأولى، مشيرة إلى أن المحكمة إذا ما ارتأت صحة الاتهامات المنسوبة لـ"حمد" فإنها ستصدر الحكم غيابيا نظرا لعدم وجوده داخل مصر.
وقالت المصادر، إنه فى حال صدور حكم ضد "حمد بن جاسم" فإن من حق مصر استصدار نشرة حمراء للمتهم وإخطار الإنتربول الدولى لتوقيفه فى أى دولة مشتركة فى منظمة الشرطة الجنائية الدولية كباقى المتهمين المدرجين على قوائم المطلوبين، كما سيتم إخطار مصلحة الجوازات بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول فى الموانئ المصرية. نسوبة لـ"حمد" فانها ستصدر الحكم غيابيا نظرا لعدم وجوده داخل مصر.
وقالت المصادر ،إنه فى حال صدور حكم ضد "حمد بن جاسم" فان من حق مصر استصدار نشرة حمراء للمتهم واخطار الانتربول الدولى لتوقيفه فى اى دولة مشتركة فى منظمة الشرطة الجنائية الدولية كباقى المتهمين المدرجين على قوائم المطلوبين ،كما سيتم اخطار مصلحة الجوزات بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول فى الموانى المصرية.
