كشفت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن سلسلة جديدة من "الفضائح" القطرية التى تشوب ملف استضافتها لنهائيات كأس العالم 2022.
وركزت الفيدرالية فى تقرير حديث، على الانتهاكات الحقوقية التى يتعرض لها العمال المنخرطون فى أعمال الإنشاء الخاصة بالمونديال، وشبهات الفساد التى تلف طريقة اختيار قطر لاستضافة البطولة، فضلا عن تورط الدوحة فى دعم التطرف.
وأعلن التقرير فى مؤتمر صحفى عالمى نظمته الفيدرالية العربية، اليوم الأربعاء، فى نادى الصحافة السويسرى فى جنيف.
ويخلص التقرير إلى 3 نتائج رئيسية، تعزز القلق المتزايد من هذا المشروع وتجيب على أسئلة مهمة، هى: هل يمكن أن يكون كأس العالم 2022 خاليا من انتهاكات حقوق الإنسان والعمال؟ وهل سيكون الحدث خاليا من التطرف والإرهاب؟ وكيف يمكن أن يكون الحدث نظيفا من شبهة الفساد والرشوة؟
وتقول النتائج إنه فى ظل انتهاكات قطر للقوانين الدولية، وممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان عبر الاعتداء على حقوق العمال، يجب إعادة النظر فى استضافة قطر للبطولة.
ويشير التقرير إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر، تؤكد أن أنشطة الأخيرة الإرهابية تزعزع الاستقرار فى المنطقة وتؤثر سلبا على الأمن الإنسانى فى المنطقة والعالم".
وتكشف النتائج أنه رغم بعض الإجراءات القانونية والإدارية التى طبقتها قطر أخيرا، فإنه "لم يحدث تحسن فى ظروف معيشة وعمل العمال فى قطر".
ويحذر التقرير من أن "دعم قطر وتمويلها للأنشطة الإرهابية سيكون له توابع تؤثر على كأس العالم، حيث أن هناك احتمالا أن تشن بعض جماعات الإرهاب هجمات خلال الحدث، مما يضر بهؤلاء الذين سوف يشاركون فيه".
وفى نتائج التقرير، تعبر الفيدرالية العربية عن "اعتقادها بأنه يتعين على المجتمع الدولى أن يحاسب الأفراد، إلى جانب قطر والفيفا، عن الفساد والأنشطة الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان" المرتبطة بقطر.
