إعلام مكتوف الأيدى.. الدولة تدفع ثمن قرارات غلق مكاتب الصحف القومية بالخارج.. المؤسسات أهدرت أكبر شبكة مراسلين فى عصر حرب المعلومات وتجاهلت انطلاقة مصر الدولية.. دول تنفق مليارات ضد القاهرة والصحف بخلت بمندوبين

"حرب الرصيف" و"حرب الصورة الذهنية" و"حرب المعلومة"، كلها مصطلحات ترسخت خلال السنوات الماضية وتشكلت مدلولاتها عبر مشاهد وأحداث دولية كثيرة كانت فى بعضها ضحية، وفى أخرى صاحبة المبادرة والنصر، ولعل مشاركات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أهم وأكبر الفاعليات والمؤتمرات الدولية أحد أهم تلك المشاهد التى حققت الكثير على مستوى استعادة مصر لدورها الدولى والإقليمى وتحقيق انتصارات دبلوماسية وسياسية كبيرة خاضتها مصر عقب ثورة 30 يونيو.

ورغم تسارع المشهد وزخمه فيما يخص تحركات مصر الدولية بكافة أجهزتها، ورغم حساسية وأهمية وصعوبة المعركة التى كانت فى شقها الأكبر إعلامية، إلا أن مصر خاضتها مكتوفة -أو قل- مقطوعة الأذرع الإعلامية، دافعة ثمن قرارات عشوائية اتخذتها المؤسسات الصحفية القومية بإغلاق مكاتبها الخارجية سواءا كانت فى أمريكا أو أوروبا أو حتى فى دول عربية، لتخوض الدولة معارك تشويه السمعة وحرب الصورة دون مراسليها الذين كانوا منتشرين فى أغلب دول العالم وفاتحين خطوط اتصال دائمة مع كافة الصحف والمؤسسات الدولية، وداعمين للعمل الدبلوماسى فى السفارات المصرية بالخارج.

دول وجماعات تنفق مليارات والمؤسسات القومية تبخل بمراسل

وسواء كانت حجة الخسائر والميزانية حقيقية أو لا، فإنها لاترقى أن تكون سببا أو مببررا للتظاهر برفاهية التخلى عن شبكة مراسلين من أكفأ الكتاب والصحفيين كانوا فى أوقات كثير لسان وعين وقلم مصر فى الخارج، لتحصد مصر خسائر أكبر وأفدح بغلق تلك المكاتب فى وقت تدفع فيه دولا معادية لمصر ملايين ومليارات الدولارات لترويج شائعة واحدة ضد مصر، أو غسيل سمعة تلك الدول فى كبريات الصحف والمؤسسات والفاعليات الدولية.

ورغم نجاح مؤسسات صحفية وإعلامية خاصة فى التفوق على المؤسسات القومية داخليا وخارجيا إلا أن سياسة الربح أو عدم الخسارة قد يكون مبررا ومنطقيا فى العمل الخاص، إلا أنه ليس مقبولا فى رسم سياسة الصحف والمؤسسات القومية التى يمولها الشعب ولم تنشء من البداية بهدف الربح بل لتأدية دور وطنى فى مجال الإعلام، والأهم هو أنها حتى لم تتحول للمكسب بعد إغلاق تلك المكاتب.

من يصد الهجوم عن مصر ومن يروج لنجاحاتها الدولية؟

والأخطر فى تلك السياسة التى انتهجتها الصحف والمؤسسات القومية على مدار سنوات ماضية أنها جاءت فى توقيت أغلقت فيها أيضا الهيئة العامة للاستعلامات مكاتبها فى الخارج، وتوسعت فيه دولا وجماعات أخرى مثل قطر والإخوان فى السيطرة على منابر إعلامية كبرى لاستخدامها فى حربها ضد مصر، وواكب تلك المشاهد أيضا تزايد التواجد المصرى على المستوى الدولة ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكبر الفاعليات الدولية وأخرها كلماته الهامة فى قمة البريكس بالصين، ثم مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام الجارية.

معركة تقرير هيومان رايتس ووتش كشفت حجم الخطر

وقد تبلورت أهمية تلك المكاتب فى حدث مثل تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذى لفق الكثير من الأكاذيب ضد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وكان من الممكن أن يقوم مراسلى الصحف المصرية بالخارج بدور كبير فى توضيح الصورة والرد أو على الأقل خلق وجهة نظر موازية لما تروجه المنظمة فى الصحافة العالمية، وليس أدل على أهمية تلك المكاتب أكثر من عدد المكاتب للصحف ووسائل الإعلام الدولية داخل مصر، والتى تتابع كل كبيرة وصغيرة فى مصر وترد على كل مايخص دولها، رغم أن تلك الدول لا تخوض معركة كالتى تخوضها مصر داخليا وخارجيا.

ألا يكون لوسائل الإعلام القومية المصرية مكاتب ومراسلين فى امريكا والمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والخليج وإفريقيا، ليس أمرا عاديا، وليس قصورا مقبولا، بل هو فقدان لأحد أسلحة الحروب الجديدة، فى وقت ترفع فيه دول أخرى نفس الأسلحة فى وجه مصر دون رحمة.