رغم تشابه ارتكاب الجريمة بين المتهمين فى قضيتى الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، والتى تضم 41 متهمًا أحيلوا إلى محكمة الجنايات، وشبكة تجارة الأعضاء بأبو النمرس، وذلك لارتكاب المتهمين نقل واستئصال أعضاء بشرية من مصريين ونقلها لأجانب بالمخالفة للقانون، وذلك فى مستشفيات غير مرخص لها، إلا أن العقوبة التى ينتظرها المتهمون فى القضيتين تختلف بسبب تاريخ القبض على المتهمين.
تطبق العقوبات الواردة فى القانون رقم 5 لسنة 2010، على جميع القضايا التى تم ضبطها قبل 22 يوليو الماضى، ولذلك إعمالاً بنص القانون بتطبيق مواد القانون الأصلح، ولوقوع الجريمة قبل إقرار تعديلات القانون وصدوره فى الجريدة الرسمية.
كما تطبق تعديلات قانون تجارة الأعضاء التى نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ الـ22 من يوليو الماضى، قانون رقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، كل من القضايا التى تم ضبطها منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
وينص القانون على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
كما تنص المادة 18: دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين "17، 19" من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.
كما تنص المادة 19: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وتنص المادة 20: على أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أيًا من الأحكام الواردة فى المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
مادة 23: يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 24: أن للمحكمة فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية، حرمان المتهمين من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيًا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، بالإضافة إلى وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
