أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 27 مديرية زراعية حالة الطوارئ استعداد للمحصول الشتوى، باجتماعات مكثفة مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير 1.8 مليون طن، مع الاستمرار فى صرف المقررات السمادية لمحاصيل "الخضراوات وقصب السكر، والبنجر، والمحاصيل البستانية"، ووضع ضوابط جديدة لتوزيع الأسمدة منعا للتلاعب فى المقررات المدعمة للفلاحين، ولجان لفحص التربة ووضع برامج للتسميد لزيادة الإنتاج.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تكليفات لجميع القطاعات والادارات ومديريات الزراعة بالوزارة بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج سواء أسمدة أو تقاوى للمحصول الشتوى، ووضع خطط رقابية على توزيع المقررات السمادية لوصول الدعم لمستحقية، وتكثيف خطط الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، لتؤدى دورها بشكل فعال وتساهم فى إحداث تنمية حقيقة وزيادة الإنتاجية والتوسع الرأسى لتلك المحاصيل، ومواصلة التوسع فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والآفات، وذو احتياجات مائية أقل، مبكرة النضج عالية الإنتاجية.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه جارى استمرار شحن الاسمدة من الشركات المنتجة إلى الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، ويجرى حاليا صرف الاسمدة لـ4 محاصيل "بنجر السكر، قصب السكر، المحاصيل البستانية، والخضروات، بالمعاينة على الطبيعة، بالإضافة إلى استعدادت وزارة الزراعة للموسم الشتوى مع بداية الزراعة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج.
وأكد رئيس الخدمات الزراعية، أنه بناء على تعليمات وزير الزراعة هناك اجتماعات دورية للجنة التنسيقية للأسمدة وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة وشركات الأسمدة، لتوفير المقررات السمادية المدعمة للزراعات الشتوية، مؤكدًا أن القطاع يحرص دائما على توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات للمحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة والحد من الاستيراد، مؤكدا أن الموسم الشتوى يحتاج مايقرب من 1.8 مليون طن أسمدة للمحصول الشتوى، كما يتم إجراء الحصر الدورى لكميات الأسمدة فى جمعيات "الإصلاح الزراعى والاستصلاح والائتمان "، لإعداد تقرير عن رصيد الأسمدة المتبقية من الموسم الزراعى الصيفى المنتهى.
وأضاف الشناوى، أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة تكثف حاليا من ضخ الكميات حتى تلتزم بتوفير جميع الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة المتبقية من الموسم الصيفى، والالتزام بالكميات المتفق عليها شهريا، موضحا أن هناك متابعة دورية لمتابعة توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة لمنع التلاعب فى الأسعار، بدءًا من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك الزراعى المصرى، وتحويل المخالفات للنيابة، وصرف الأسمدة المدعمة بالمعاينات على الطبيعة للمحاصيل.
فيما اعتمدت وزارة الزراعة، ممثلة فى اللجنة التنسيقية للأسمدة بقطاع الخدمات الزراعية عددا من الضوابط والقواعد لتوزيع الاسمدة بالجمعيات الزراعية، بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، ومتابعة التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب.
فضلا عن تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظه تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الشتوى الجديد، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصول الدعم للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تحدث بالماضى، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.
كما شملت الضوابط بأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة دون الزيادة.
فى الوقت ذاته قال محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن يجرى تكثيف الدورات التدريبية لمهندسى الإدارة بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضى، بأخذ عينات من التربة والمياه وفحصها "ميكانيكا وكيمائيا" لتحديد برامج التسميد اللازمة لمحاصيل الخضر والفاكهة حتى يتم تطبيقها الموسم الشتوى الجديد بهدف اتباع النظم الحديثة فى التسميد لزيادة الإنتاج، وتم البدء فى محافظة الشرقية الإسماعيلية والدقهلية وجارى نشرها فى جميع المحافظات.
وأكد محمود عطا "، أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، كلف بوضع برامج تطبيق المدارس الحقلية لمحاصيل الخضر والفاكهة، من خلال المزارعين الذى طبقت عليهم الإرشادات الفنية فى حقولهم، كى يستفيد مزارع آخر منهم سواء فى نفس الحوض أو فى زمام القرية، ونقل الخبرات من مزارع إلى آخر على أرض الواقع لاتباع برامج الإرشادات الفنية للمحصول لزيادة الإنتاجية وتجنب الفاقد، بالإضافة إلى تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، وإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.
