أكد عمرو السعيد رئيس نادى الصيد، أن قرار اللجنة الأولمبية باستبعاده من رئاسة النادى فى هذا التوقيت بالتحديد يكشف عن النوايا الحقيقة لاتخاذ تلك الخطوة التى تهدد استقرار الكيان العريق.
قال السعيد فى تصريحات لبرنامج "مع خالد الغندور" قناة "LTC" أن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ضرب باللوائح ورغبة أعضاء الجمعية العمومية للنادى عرض الحائط لأسباب شخصية ومصالح انتخابية، وأوضح حديثه قائلا: "رئيس اللجنة الأولمبية لديه حسابات خاصة فى اتحادات السباحة والتنس وغيرها، وستجرى انتخاباتها يومى الجمعة والسبت المقبلين، لذلك اتخذ قاراه الغريب باستبعادى من المجلس."
وأضاف رئيس نادى الصيد أن قرار استبعاده مخالف للوائح لأن القضية التى اتخذ على إثرها القرار ستكون أمام محكمة النقض يوم الخميس المقبل وفى حالة النطق بالحكم لصالحى سأكون من حقى العودة إلى المجلس مرة أخرى.
وعن تفاصيل تلك القضية قال عمرو السعيد: "رفعت قضية ضد إحدى شركاتى لوضع لافتة بدون ترخيص وقطع شجرة من أمام المقر بمنطقة المهندسين، وبسبب إهمال الشئون القانونية تصاعدت القضية لعدم متابعتها بشكل جاد، لكنى قمت بدفع الغرامة ونقض الحكم وتم تحديد جلسة الخميس المقبل للحكم نهائيا فى القضية."
وشدد عمرو السعيد على أن نادي الصيد مؤسسة كبيرة وقرارته نابعة من أجل مصالحه وأجهزته الفنية ولاعبيه لذلك تم التمسك بانتخاب افراد معينة فى انتخابات الاتحادات الرياضية وعلى الرغم من أن هذا الأمر لا يرضى اللجنة الأولمبية إلا أن مصلحة النادى وأعضاءه أهم من نيل رضا المسئولين عن الرياضة فى مصر.
و أكد السعيد أن قرار إيقافه فى هذا التوقيت يأتى رغبة منهم فى حرمان الصيد من الانتخاب بالمخالفة لكل اللوائح والأعراف القانونية.
وعن عدم اكتمال نصاب المجلس الحالى لوجود 5 أعضاء فقط، أكد أن وزير الرياضة خالد عبد العزيز أكد أنه وفقا للمادة 3 فى قانون الرياضة الجديد فإن مجلس الإدارات تستمر بوضعها الحالى حتى موعد الانتخابات الجديدة والمقرر عقدها فى نوفمبر المقبل، وأوضح قائلا: "إذا كان السبب فى إبعادى هو وضعية المجلس غير القانونية بسبب العدد فكيف نستمر لتلك المدة دون اكتمال النصاب ويتم إبعادى قبل يومين فقط من انتخابات السباحة."
وفى نهاية حديثه أبدى عمرو السعيد سعادته بالدعم الكبير الذى تلقاه من أعضاء وموظفى وعمال النادى عقب قرار إبعاده مشيرًا إلى أن هذا الدعم وصل إلى الدعوة لتجمع كل محبيه يوم الجمعة المقبل للتأكيد على دعمهم الكامل ورفض قرار اللجنة الأولمبية.
