يرى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن أزمة النادي الأهلي مع اللجنة الأولمبية، بسيطة وسوف يتم حلها في أسرع وقت ممكن، مُشدداً على أن الأزمة لا تستحق تلك الضجة، فعضو الجمعية العمومية بالأهلي، هو من يختار مرشحه وفقا لأي لائحة، لن تفرق الانتخابات على اللائحة الاسترشادية أو الخاصة بالنادي.
وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلي عليه اتخاذ القرار النهائي الخاص بالانتخابات، قبل يوم 15 اكتوبر المقبل، وإن لم ينهي أزمته مع الأولمبية فلا بد أن يدعو للانتخابات وفقاً للائحة الاسترشادية، ثم يبحث عن حقه بالتقاضي".
وأشار إلى أن المحكمة الرياضية تقدر الأمور الرياضية، ويتم النظر إلى الأزمات بشكل مختلف، ويستطيع مركز تسوية المنازعات الحكم على القضية، وبعدها سيرى الأهلي القرار المناسب له، سواء بالرضوخ أو اللجوء للمحكمة الرياضية.
وشدد على أن النادي الأهلي سوف يعتبر منحلا إذا لم يدعو المجلس إلى الانتخابات قبل يوم 15 أكتوبر المقبل، وهذا نص واضح وصريح في قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلى أن الموضوع ليس عنداً مع النادي الأهلي أو أي جهة، وإذا فاز مجلس الأهلي برئاسة محمود طاهر بقضيته في لجنة التسوية والمنازعات سوف يكون من حقه إجراء الانتخابات وفقا للائحته الخاصة، ولن نمانع في ذلك.
وأنهى حديثه قائلا: "اللجنة الأوليمبية مثل حكم المباراة وعلى الأندية تنفيذ القرارات، فالأهلي أعلن إقامة جمعيته العمومية على يوم واحد، وأعلن ذلك رسميا، ثم عاد وأعلن إقامتها على يومين، ولا أرى أزمة في أن يقيم الأهلي انتخاباته على اللائحة الاسترشادية وبعدها بأسبوع أو اثنين يمكنه تعديل اللائحة.
