يعلن البنك المركزى المصرى، خلال أيام، حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية سبتمبر 2017، والذى يسجل حاليًا نحو 36.1 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2017، وسط توقعات بارتفاع أرصدته نتيجة تحسن الوضع الاقتصادى والتدفقات النقدية، وفقًا لما قاله مسؤول مصرفى لـ"اليوم السابع".
وقال البنك المركزى المصرى، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 2.680 مليار دولار، ما يعادل 47.25 مليار جنيه، فى نهاية شهر أغسطس 2017، مقابل نحو 2.629 مليار دولار، ما يعادل نحو 46.35 مليار جنيه، فى نهاية شهر يوليو 2017، بزيادة تقدر بنحو 51 مليون دولار، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية شهر أغسطس 2017، والذى يصل إلى 36.1 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الجارى، عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أغسطس 2017، إلى 36.1 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية يوليو 2017، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
