دأبت على بث المزاعم والفتن فى شتى بقاع الشرق الأوسط لضرب استقرار وأمن الدول العربية الآمنة المستقرة، فمنذ اندلاع ثورات ما يعرف بـ"الربيع العربى" ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" التى من المفترض أنها منظمة هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان عملت على تأجيج الصراعات الداخلية وعملت على ابتزاز مصر والدول العربية بمساندتها للجماعات المتطرفة مثل "الإخوان" الإرهابية، بتقاريرها المزعومة.
وقد سخرت المنظمة المشبوهة كل إماكنياتها وأدواتها وعناصرها من مرضى القلوب والخونة المنتشرين فى عدد من الدول المنطقة للإطاحة بالأنظمة العربية فى الدول التى ترى القوى الغربية أنها تشكل عائقا لها فى د نفوذها بالمنطقة، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال سنوات "الربيع العربى" وما أدى إلى سقوط أنظمة فى دول كبيرة مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا، وكانت مصر ضمن الدول المستهدفة لولا إرادة شعبها ووعيه ووقوف قواتها المسلحة فى وجه قوى الشر لكانت انهارت كباقى الأمم.
وفى الوقت الذى يشهد فى عدد من دول العالم انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان أخرها ما تتعرض له الإقلية المسلمة فى بورما "الروهينجا" من عمليات إبادة جماعية وقتل واغتصاب من جانب القوات الحكومية، بالإضافة للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وغيرها من عمليات التعذيب فى عدد من دول العالم، تعمدت المنظمة المشبوهة غض الطرف عنها، ووجهت تقاريرها للدفاع عن جماعات الإرهاب بحجة الحفاظ على حقوق الإنسان، وكتبت العديد من الابحاث والدراسات المدافعة عن جماعة "الإخوان" الإرهابية وغيرها من جماعات الإسلام السياسى المتشددة.
وتبرز العديد من علامات الاستفهام حول من يقف وراء تلك المنظمة المشبوهة، فيرى مراقبون أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية واللوبى الصهيونى، فى الولايات المتحدة وأذرعه فى الشرق الأوسط مثل إمارة قطر الداعمة للإرهاب، تقب خلف تقارير تلك المنظمة، المحرضة على الدول العربية والإسلامية، من أجل هدف واحد فقط وهو تأجيج الفتن وإشعال النيران فى الدول العربية بزعم ترسيخ حقوق الإنسان.
وظهر الحقد والغل القطرى، من خلال التقارير التى تبثها المنظمة والتى يعمل فيها العديد من القطريين، والممولين من الدوحة، وكان آخرها التقرير المزعوم والمرفوض شكلا وموضوعا الذى أصدرته بشأن مصر، مدعية وجود تعذيب فى السجون المصرية إلى جانب الاغتصاب، وهى نفس المزاعم التى اعتادت على بثها من وقت لآخر.
ودائما ما تخرج تلك التقارير المشبوهة الممولة من قطر وغيرها، فى أوقات تعمل فيها الدولة المصرية على تدعيم استقرار وأمن البلاد وجلب الاستثمارات الخارجية من اجل نمو شعبها، فتسعى تلك المنظمة إلى تأجيج الفتنة بتقاريرها لإشعال فتيل الأزمات، وهو ما ظهر مع ثورة 30 يونيو، التى ظهرت فيها المنظمة مدافعة بشراسة عن جماعة الإخوان الإرهابية، دون أن تبرز الجرائم التى ارتكبت بحق الشعب المصرى والتهديد والوعيد الذى كان يطلقه قادة الجماعة الإرهابية.
واتبعت المنظمة نهج مماثل لما انتهجته مع مصر مع عدد من الدول العربية، وهو مع حدث مع الدولة الليبية خلال عهد الزعيم الراحل معمر القذافى، بالترويج لعدد كبير من التقارير التى تشير إلى اغتصاب النساء فى ليبيا على يد القوات الليبية، كما امتدت سمومها إلى الخليج العربى، الذى تحول إلى مسرح كبير لكتابة تقارير حقوقية ضدها، مدعية أن حكومات هذه الدول لا تحترم حقوق الإنسان، فى الوقت الذى غضت الطرف عن جرائم قطر والانتهاكات التى يتركبها النظام هناك ضد المواطنين والعمال الأجانب، بالإضافة لعدم كتابتها كلمة واحدة تدين الممارسات الدموية التى يرتكبها النظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان.
