دعا يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية مجلس نواب الشعب، إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على التعديل الوزارى الذى تم الإعلان عنه فى وقت سابق اليوم وشمل 13 وزيرا.
ووجه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر - فور تلقيه دعوة رئيس الحكومة - دعوة لأعضاء مكتب المجلس للاجتماع غدا الخميس، لتحديد موعد الجلسة العامة التى ستخصص للتصويت على التعديل الوزاري.
وينص الدستور التونسى على أن مجلس نواب الشعب يجتمع أثناء عطلته فى دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر فى جدول أعمال محدد.
وتضمن التعديل الوزارى الموسع الذى تم الإعلان عنه بعد التشاور مع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى كلا من: عبد الكريم الزبيدى وزيرا للدفاع، ولطفى براهم وزيرا للداخلية، ومحمد رضا شلغوم وزيرا للمالية، وزياد العذارى وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولى، وسليم شاكر وزيرا للصحة، وعماد الحمامى وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحاتم بن سالم وزيرا للتربية، وعمر الباهى وزيرا للتجارة، وخالد قدور وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وفوزى بن عبد الرحمن وزيرا للتكوين المهنى والتشغيل، ورضوان عيارة وزيرا للنقل، ومبروك كرشيد وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتوفيق الراجحى وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.
وأكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد – عقب إعلان التعديل الوزارى - أن هذه الحكومة ستكون بمثابة "حكومة حرب" وستخوض نفس المعركة ضد الفساد والإرهاب من أجل التنمية.
