طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة أن تتحرك الدولة على الفور وتحمى حقوقها من مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، وذلك عقب الكشف عن أن موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يُحصل مليارات الدولارات سنويا، من الإعلانات داخل مصر فقط، دون أن يخضع لإشراف الدولة أو يدفع ضرائبه مثله مثل أى شركة أخرى تعمل داخل البلاد.
وكشف النائب بدوى النويشى فى طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، بأن الفيسبوك يحصل سنويا أكثر من 17 مليار دولار من الإعلانات داخل مصر فقط، مشددا على ضرورة أن تتحرك الدولة وتفرض رسوم على موقع التواصل الاجتماعى.
وجاء نص طلب الإحاطة الذى قدمه النائب بدوى النويشى للبرلمان كما يلى:
طلب إحاطة
الدكتور على عبد العال
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد،
فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى عانت منها مصر على مدار السنوات الأخيرة، نجد أن مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر تحصل مليارات الدولارات سنويا من خلال الإعلانات، وللأسف لم تحذو مصر حذو أى دولة أخرى فى هذا الصدد، وتضع ضوابط تعمل من خلالها هذه المواقع، وللأسف أيضا حتى الآن يضيع حق الدولة من الضرائب على هذه المواقع.
وتابع، أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الاتصالات من أجل أن تتحرك الدولة المصرية وتضع ضوابط مباشرة تحفظ بها الحقوق فى ظل تقديرات تشير بأن موقع الفيسبوك بمفرده يتحصل على أكثر من 17 مليار دولار سنويا من الإعلانات داخل مصر فقط، وبالتالى على الدولة المصرية أن تحذو حذو الدول الأجنبية فى هذا الصدد وتحافظ على حقوقها.
طلب الإحاطة المقدم من النائب
فى سياق متصل قال نادر مصطفى عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن صناعة الإعلام فى مصر تأثرت كثيرا بسبب مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يجب أن تتركها الدولة المصرية دون ضوابط واضحة تحدد ماهية التعامل، وكذلك لا يجب أن تترك الدولة هذا الكم من مليارات الدولارت الذى يخرج سنويا لهذه المواقع دون أن تدفع ما عليها من ضرائب.
وأضاف مصطفى، إن القضية ليست ضرائب فقط ولكن فى حقيقة الأمر أن الأمر أبعد من ذلك بكثير، فمواقع التواصل الاجتماعى اليوم أصبحت منبرا للهجوم على الدولة ومؤسساتها، ويجب أن توضع ضوابط واضحة لتحدد آلية العلاقة بين الدولة وهذه المواقع.
من جانبه ، أكد النائب أحمد محمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه يؤيد فرض ضرائب على الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك"، خاصة أن هذه الإعلانات تقدر بمليارات الدولارات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مناقشة قانون التجارة الإلكترونية الذى يساهم فى التصدى لمثل هذه المشاكل مثل عدم تحصيل ضرائب من الإعلانات الممولة وغيرها.
وأضاف "زيدان" ، إن الكثير من الشركات تلجأ للإعلان على مواقع التواصل حيث تحصد شركة "فيس بوك" أموالا طائلة دون أن تدفع عليها ضرائب، وفى نفس الوقت يستفيد أصحاب الإعلانات من الإعلان رخيص الثمن على مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتالى يجب فرض ضرائب على هذه الإعلانات لأنه حق طبيعى للدولة.
وأوضح النائب إن هناك العديد من الدول وضعت قوانين لفرض ضرائب على الإعلانات على الفيس بوك مثل ألمانيا وهولندا وغيرها، مشددا على أننا نحتاج إلى آليات واضحة فى القانون الجديد الذى يقره البرلمان قريبا للاستفادة من ضرائب الإعلانات خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى للدولة.
وفى هذا السياق أكد النائب محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" وغيرها تحتاج إلى منظومة تشريعات بداية من قانون لمواجهة التحريض على العنف والكراهية واستغلال هذه المواقع لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة أو تهديد الأمن القومى، وصولا إلى قانون للتجارة الإلكترونية بصفة عامة ومنها ضرائب "فيس بوك".
وأضاف أبو زيد، إن التجارة الإلكترونية متشعبة بشكل كبير وهناك الكثير من المعاملات التى تتم عليها لا تخضع للدولة وبالتالى من الضرورى وجود تشريع يواجه هذه الإعلانات، متسائلا: "كيف نترك ملايين الدولارات تخرج من الدولة وتهذب إلى إدارة "فيس بوك"، دون أن تحصل الدولة على ضرائب منها وكيف لا يدفع الفيس بوك ضرائبه؟!.
وأشار النائب إلى أن الإعلانات الممولة التى تتم على "فيس بوك" تخص منتجات مصرية ويستفيد بها المستخدم المصرى، وبالتالى يجب على الدولة الاستفادة من ضرائبها.
