غادة والى: 755 مليار جنيه إجمالى قيمة أموال التأمينات فى ديسمبر الماضى

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن إجمالى قيمة أموال التأمينات الاجتماعية بلغ 755 مليار جنيه فى شهر ديسمبر الماضى، وبلغت قيمة الصكوك المصدرة لصالح التأمينات 339 مليار جنيه، فى حين يجرى جدولة 72 مليارا على 5 سنوات، و56 مليار جنيه أخرى يجرى جدولتها على 10 سنوات تنتهى فى 2028 .

وأضافت والى، خلال حوار أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن لجنة فض التشابكات تقوم حاليا بتدقيق 3ر63 مليار جنيه مع وزارة المالية، تمهيدا لجدولتها ليصبح إجمالى المبالغ الجارى جدولتها مع المالية 6ر191 مليار جنيه، بينما ما تم جدولته بالفعل وإصدار صكوك لصالح التأمينات بلغ 339 مليار جنيه .

وحول كيفية إدارة هذه الأموال، أوضحت الوزيرة أن هناك لجنة من الخبراء المستقلين المصريين تعمل على استثمار هذه الأموال لتحقيق أعلى عائد منها فى قطاعات كثيرة، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن الاستثمارات فى البورصة - والتى لا تتجاوز نسبة 2% من قيمة أموال التأمينات - حققت أعلى عائد.

 وردا على سؤال بشأن مشروع قانون التأمينات الموحد، قالت الوزيرة إن اللجنة المعنية بإعداد مسودة هذا المشروع انتهت من مراجعة جميع أبوابه باستثناء باب المزايا،مشيرة إلى أن أهم ما ورد به هو وضع حد أدنى للاشتراك التأميني، وزيادة الحد الأقصى للأجر التأميني، واحتساب المعاش على متوسط الأجر لسنوات العمل مع إدخال معامل الأجر .

وبشأن برنامج تكافل وكرامة..قالت والى إن عدد المستفيدين من مساعدات الدعم النقدى المشروط الذى تقدمه الوزارة من خلال هذا البرنامج بلغ مليونين و242 ألفا و704 أسر فى 5630 قرية بجميع محافظات الجمهورية، وأن إجمالى ما تم إنفاقه فى هذا البرنامج ومعاشات الضمان الاجتماعى منذ 3 سنوات بلغ 14 مليار جنيه .

وأضافت أن الوزارة استطاعت الوصول إلى هؤلاء المستفيدين فى 3 سنوات، وهى نسبة تفوق ما حققته الوزارة فى الثلاثين عاما الماضية .

وأكدت أهمية الدعم النقدى الذى يقدمه البرنامج نظرا لاعتماد الأسر المستفيدة منه فى سد جزء من احتياجاتهم الملحة، أو بدء مشروعات متناهية الصغر تدر دخلا ثابتا ومربحا يلبى احتياجاتهم، وبالتالى يرتفع مستواها المعيشى وتخرج من البرنامج  .

وأشارت إلى أن الجهات الدولية تتسابق لتمويل البرنامج ومصر تحرص فى نفس الوقت على أن يكون التمويل جزءا من الموازنة العامة للدولة..وقالت إن القرض الذى حصلت عليه الوزارة من البنك الدولى يمثل أقل من 20% من نسبة تمويل البرنامج، بينما تموله وزارة المالية بنسبة تبلغ حوالى 80%، موضحة أن تمويل البرنامج جاء من تحريك أسعار الطاقة وسحب الدعم من الفئات غير المستحقة وتوجيهه للفئات الأولى بالرعاية .

وأضافت أن برنامج تكافل وكرامة حصل العام الماضى على جائزة دولية متميزة، كما أوفد البنك الدولى مسئولين من دول مختلفة لتدريبهم فى مصر، وتسعى الوزارة لتوثيق تجربة البرنامج باللغة العربية، لثقتها بأنه سيكون مرجعا هاما لدول المنطقة ودول الجوار فى الدعم النقدى المشروط للمحتاجين.

وأشارت إلى أن الوزارة أنشأت قاعدة بيانات تضم أكثر من 25 مليون شخص، وهى أكبر قاعدة بيانات إليكترونية مفصلة ومدققة فى تاريخ وزارة التضامن، ويتم تحديثها شهريا وفق التغيرات التى تطرأ على بعض بيانات المستفيدين، حيث يقوم طالب الدعم بالإجابة على 92 سؤالا فى استمارة تضم جميع البيانات التى يحتاجها مقدم الدعم، وتشمل قاعدة البيانات هذه جميع المعلومات ليس بشأن المستفيدين فقط ولكن بكل من سجل بياناته، ورأى أنه مستحق للدعم من الوزارة.

وقالت والى إن الوزارة تقوم بتحليل هذه البيانات والخروج بنتائج هامة تضعها فى الاعتبار عند اتخاذ أى قرار يتعلق بالدعم أو إضافة برامج مكملة توجه للأولى بالرعاية.

وأضافت أن الوزارة تنسق مع عدة جهات ووزارات للتأكد من صحة هذه البيانات ومتابعتها شهريا، حيث تنسق مع وزارة التربية والتعليم، والتى لديها قاعدة بيانات متكاملة تضم كل بيانات التلاميذ بها، للتأكد من انتظام تلاميذ الأسر المستفيدة فى الدراسة، وحضورهم بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، واستبعاد الأسر التى تلحق أبناءها بالتعليم الخاص، على اعتبار أن من يستطيع دفع تكاليفه ليس مستحقا للدعم، كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية، وتحديدا مصلحة الجوازات لإخطار الوزارة حال سفر أى فرد من الأسر خارج البلاد للعمل، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من متابعة الأسر لصحة أطفالهم فى الوحدات الصحية، وكذلك هيئة التأمينات الاجتماعية وجهات أخرى .

وشددت الوزيرة على تحرى الوزارة لأوجه إنفاق الدعم ومدى استحقاق متلقيه، لذا تنسق أيضا مع عدد من الأجهزة الرقابية للتأكد من تطابق شروط الدعم على المتلقين، وشكلت لجان المساءلة المجتمعية التطوعية وبها 7 آلاف عضو يغطون جميع مناطق الجمهورية، للتأكد من استحقاق الدعم..مؤكدة على سعى الوزارة الحثيث لتغطية نصف عدد الأسر الأكثر احتياجا .

وأشارت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلى إجراء مسح ميدانى لظاهرة أطفال الشوارع العام المقبل للوقوف على حجمها ومقارنتها بالأرقام التى رصدها المسح الذى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى شهر ديسمبر 2014..موضحة أن تعريف طفل الشارع الذى اعتمدته الوزارة هو الطفل الذى لا مأوى له ويتخذ من الشارع مسكنا، وللإسهام فى علاج هذه الظاهرة اتخذت الوزارة عدة إجراءات بتمويل قدره 164 مليون جنيه منها 114 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر و50 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات بالوزارة .

وأضافت أن الوزارة تعمل على عدة محاور فى هذا الشأن أهمها تطوير البنية التحتية لمؤسسات الرعاية، لتصبح بيئة جاذبة للطفل بديلا عن الشارع، وتدريب العاملين بها والعاملين المسئولين عن متابعة هذه الدور والأطفال بالوزارة، وتدشين الأوتوبيسات المتحركة، والتى تم إسنادها لجمعيات أهلية تجوب الشوارع لاستضافة الأطفال بلا مأوى بها لممارسة أنشطة داخل الأوتوبيس، وتعريفهم بدار الرعاية والخدمات المقدمة لهم فيها لجذبهم طواعية .

وأوضحت أن الوزارة لا يمكن أن تجبر طفلا أو تحتجزه داخل دار، وجميع مؤسسات الرعاية فى مصر مفتوحة، لأن القانون ينص على عدم احتجاز أى شخص ما لم يرتكب جريمة، فجميع الأطفال داخل دور الرعاية يقيمون برغبتهم، وتوفر الوزارة بالتعاون مع الجمعيات آليات دمج هؤلاء الأطفال فى أنشطة تلبى احتياجاتهم وهوايتهم .

وبشأن ما تزعمه بعض المنظمات الأجنبية من تقييد الحكومة لحرية العمل الأهلي، قالت الوزيرة "أفضل أن ترد الجمعيات على هذه الادعاءات"، ودعما لذلك فالوزارة لم تمنع تمويلا طالما يلتزم بالقانون، ويمر عبر القنوات الشرعية، فلا توجد دولة فى العالم تسمح بتلقى أية جمعية منحا خارجية بشكل مباشر وبالمخالفة للقانون، وأن المنظمات التى تزعم ذلك كانت تمارس نشاطها فى مصر عبر مكتب محاماة أو كشركة، وليس كجمعية أهلية تلتزم بالقانون، وبعضها أيضا كان يمارس العمل السياسى كحزب، وحينما تم تطبيق القانون عليهم زعموا بالتضييق على العمل الأهلى فى مصر" .

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الوزارة لم ترصد انحسارا للمنح الخارجية للجمعيات كما تزعم هذه المنظمات، إلى جانب أن جميع الجمعيات التى تم حلها كانت بحكم قضائي، فالوزارة هى الجهة الإدارية المخول لها تنفيذ الحكم .

وأوضحت أن الوزارة أنشأت قاعدة بيانات لجميع الجمعيات الأهلية المسجلة وفقا للقانون، وتضم جميع بيانات الجمعية، واستطاعت متابعة أى تمويل يرد للجمعيات، وأوجه إنفاقه والمستفيدين منه، ولدى الوزارة علاقة طيبة بالجمعيات الأهلية، وتعمل بشكل مشترك فى مشروعات وبرامج تنموية كثيرة، وميزانية أكبر 10 جمعيات تتعاون معها الوزارة تتجاوز 20 مليار جنيه، وجميعها تعمل وفقا للقانون .. لافتة إلى أن لائحة قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 ستصدر خلال أسابيع قليلة .  

  وحول قرار الوزارة بإعادة الكشف الطبى على ذوى الاحتياجات الخاصة لتلقيهم دعما نقديا، أوضحت الوزيرة أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة تم تدريب 80 طبيبا على آليات جديدة وموضوعية ومتطورة لتحديد نسبة الإعاقة ومدى تأثيرها على العمل، وهل هى إعاقة مؤقتة أم دائمة، خاصة أن الآلية القديمة سهلت تحايل البعض ومكنتهم من استخراج شهادات إعاقة لتسهيل حصولهم على مساعدات "كرامة" .

أما بالنسبة لملف التغذية المدرسية، أكدت غادة والى أن دور وزارة التضامن هو الدعم الفنى لوزارة التربية والتعليم فى مجالات المتابعة والتقييم وقدرة 4222 مدرسة، موضحة أن الوزارة لديها قدرات تسمح بوضع المدارس على هذه الخرائط من خلال فرق من الشباب تم تدريبهم على العمل العام، وعلى قدرات التواصل والعمل الميدانى من خلال برنامج "مستقبلنا فى أيدينا"، وذلك باعتبار وزارة التضامن جهة فنية محايدة ومعنية بموضوعات الحماية الاجتماعية.

  وقالت والى "إن دور وزارة التضامن فى اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية واللجنة القومية للتغذية المدرسية يجعلنا مساندين لوزارة التربية والتعليم"، مشيرة إلى تنسيق الوزارة مع برنامج الغذاء العالمى والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهى المعنية بمواصفات الوجبة والمصنع.

وأضافت أنه مع بداية النصف الثانى من العام الحالى سيكون لدى وزارة التعليم عقود الموردين والموافقات والمواصفات من هيئة سلامة الغذاء، لكى تكون هناك تغذية جيدة نحمى بها الطلاب المستفيدين منها والبالغ عددهم 10 ملايين طالب، وتساهم فى حضورهم وانتظامهم.

وكشفت أنه تم الاتفاق على توريد عدة وجبات متنوعة حتى لا يمل التلاميذ منها، وهى وجبة جافة بها حلاوة طحينية وجبن، ووجبة "فطيرة بالتمر" والتى تنتجها وزارة الزراعة بشكل يومى وطازج يدون عليها تاريخ الصلاحية لمدة يوم واحد فقط بدلا عن 15 يوما فى النظام القديم، كما تم إلغاء التعاقد مع الموردين من الباطن..مؤكدة عدم البدء فى صرف الوجبات للتلاميذ إلا بعد تأكد مجلس الوزراء من جودة جميع مراحل منظومة التغذية المدرسية ورفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية.

وحول تطبيق الشمول المالى فى برامج الحماية الاجتماعية، أوضحت غادة والى أن الشمول المالى لم يعد ينظر إليه على أنه أداة لحماية الفقراء فحسب، ولكنه أداة هامة لنمو القطاع المصرفى والمالي، مقدمة فى ذلك نموذج أصحاب المعاشات والتى استخرجت لهم الوزارة 7 ملايين كارت .

وأشارت إلى أن توفير حسابات بنكية ومحافظ على الهاتف المحمول لهذا القطاع من شأنه إدماجهم فى القطاع المصرفى بما يحقق الاستفادة من خدماته، موضحة أن الوزارة أطلقت منظومة خدمات بالتعاون مع شركة "أى فاينانس" ومكاتب التأمينات - 450 مكتب تأمينات بالصندوق الخاص و90 فى الصندوق العام و2600 وحدة اجتماعية - بما يمكن صاحب المعاش من خلال كارت المعاش الخاص به من دفع فواتير الكهرباء والغاز ومصاريف تعليم أبنائه وغيرها، مؤكدة أن الشمول المالى والرقمى مفيد للأفراد للحصول على خدمات وكذلك للمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص.

ولفتت إلى تجربة الوزارة فى توظيف استخدام التكنولوجيا فى توفير وصرف النفقة للمطلقات من خلال بنك ناصر عبر شبكات المحمول الأربع، حيث كان الإقبال شديدا من جانب السيدات، وتم استقبال آلاف الطلبات فور الإعلان عن هذه الخدمة للاشتراك بها،متحدية فى ذلك التخوف من أمية السيدات وعدم قدرتها على استخدام تلك التكنولوجيا.

وقالت إنه تعزيزا للشمول المالى فقد دشن بنك ناصر الاجتماعى برنامج "مستورة" بتمويل قدرة 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، وحصل البنك على شريحة أولى من الصندوق قيمتها 100 مليون جنيه، وبحصول السيدة على القرض يمكن أن تجرى جميع معاملاتها المالية من خلال حساب بنكي.

  وحول ارتفاع تكلفة الحج، أوضحت والى أن سعر حج الجمعيات هو أرخص تكلفة من الحج من خلال شركات السياحة، وأن السعر مرتبط بالريال السعودى، وتحرص المؤسسة القومية للحج والعمرة على إبرام تعاقداتها مبكرة فى المملكة العربية السعودية حتى تفوز بسعر أقل، وهوما ينعكس على السعر المقدم للحاج..مشيرة إلى أن المؤسسة غير ربحية ولا تحقق أية فائدة مادية من وراء تنظيم الحج.