توصل مستثمرون بقطاع الطاقة إلى اتفاق مع الحكومة حول سعر مشجع لتعريفة الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات تتراوح من 135 قرشا إلى 165 قرشا للكيلو حسب نوع المخلفات المستخدمة لمدة 20 عاماً، مع ربط التعريفة بالدولار، وينتظر المستثمرون الإعلان عن القرار من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لبدء ضخ استثمارات ضخمة بهذا القطاع.
وبدأت مصر التفكير فى توليد الطاقة عبر المخلفات خلال 2015، وتعاقدت الحكومة مع استشارى دولى لدراسة الأمر وتحديد تعريفة الشراء، وأعلنت سعرا استرشاديا للشراء بواقع 121 قرشا خلال 2016، وهو ما اعترض عليه المستثمرون وقتها.
وتستهدف وزارة الكهرباء أن تصل نسبة طاقة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة بمزيج الطاقة المصرى إلى 55% بحلول 2050، كما تستهدف إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة قدرها 10 مليارات دولار.
وفى هذا الإطار قال المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصرى الكورى، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن منظمات الأعمال المصرية المعنية بقطاع الطاقة تطالب منذ عدة سنوات بعدد من التوصيات لتنمية القطاع أبرزها تحرير سعر الطاقة ووقف دعم الدولة لإنتاجها، وتنويع مصادرها واستخدام المصادر المتجددة ومنها طاقة المخلفات، والسماح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة وبيعها للمستهلكين محلياً، فضلا عن استغلال هدر الغاز الصادر من منصات النفط.
وأضاف جنيدى، فى حواره مع "اليوم السابع"، أن الدولة بدأت أولى خطوات الإصلاح برفع الدعم جزئياً عن أسعار الطاقة، إلا أن الأهم هو استمرارها فى خطتها برفع الدعم نهائياً، متابعاً أن التخوفات من التأثير السلبى لرفع الدعم على دخل المواطن ليس صحيح، إذ يؤدى رفع الدعم إلى تقليل المواطنين استهلاكهم للطاقة، والطاقة المدعومة فى ظاهرها الرحمة للمواطن والصناعة المصرية لكنها تؤذى الاقتصاد المصرى ومن ثم المواطن.
واستطرد "أى مصنع فى مصر غير قادر على إنتاج سلعة منافسة داخل وخارج مصر بأسعار الطاقة العالمية يعانى من خلل لابد من إصلاحه، أما توفير طاقة مدعومة هى بمثابة حقن مقويات لتلك المصانع تستفيد منها فى تحقيق نجاح غير حقيقى وأرباح على حساب الدولة".
وكشف جنيدى، عن نجاح جمعيات الأعمال المعنية بالطاقة، فى التوصل لاتفاق مع الحكومة لوضع تعريفة للطاقة الكهربائية المنتجة من المخلفات مشجعة تتراوح من 135 قرشا إلى 165 قرشا حسب نوع المخلفات المستخدمة، وهو ما يفتح باب ضخ استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة بالقطاع، مقدراً حجمها 75 مليار دولار.
وقال إنه كان هناك مقترح سابق حدد تعريفة شراء الطاقة الكهربائية من المخلفات بقيمة 92 قرشاً للكيلو وات وغير مربوطة بسعر الدولار، وهو سعر تعجيزى غير مشجع على الاستثمار، كما أنه حدد وقتها مدة التعريف لمدة 10 سنوات فى حين أن هذه المشروعات تسترد استثماراتها على مدد تتراوح بين 9 إلى 10 سنوات، ولذا لم يتم ضخ استثمارات بهذا القطاع.
وأوضح جنيدى أن مصر تمتلك كل المقومات التنافسية لإنتاج الطاقة من المخلفات، إذ تنتج مصر ملايين الأطنان من المخلفات العضوية بمختلف أنواع سنوياً، كما تمتلك مساحات أراضى واسعة يمكن استغلالها فى إنشاء "خلايا" لإنتاج الطاقة، إلا أن تأخر دخول هذا النشاط مصر سببه عدم وجود قواعد قانونية منظمة له، تحكم علاقة المستثمر بمقلب القمامة، وتضع قواعد لأسعار الطاقة المباعة للشبكة القومية للكهرباء "تعريفة الطاقة".
وأشار جنيدى إلى مزايا الطاقة المولدة من المخلفات عن نظيرتها من الطاقة المتجددة، وهى أولا استدامة مورد الطاقة وهى المخلفات بخلاف الطاقة المتجددة التى قد تتأثر بتغير الظروف الجوية سواء الرياح أو الشمس، وثانيا التخلص من المخلفات أحد أكبر المشاكل التى تواجه مصر، موضحا طريقة إنشاء محطة طاقة المخلفات من خلال إنشاء حفر ضخمة بمقلب القمامة وتبطينها جيداً، ثم ملأها بالمخلفات العضوية، مع توصيلها بمجموعة من المواسير لجمع غاز الميثان المولد من المخلفات بشكل طبيعى، وتولد كل حفرة غاز لمدة 20 - 25 عاماً.
أما عن كمية الطاقة المولدة من المخلفات، ذكر أسامة جنيدى، أن كل مليون طاقة من المخلفات قادر على إنتاج واحد ميجا وات أى 1000 وات كل ساعة، وبحساب إجمالى الطاقة المنتجة طوال العام تبلغ 8.760 مليون كيلو وات سنوياً، مرجحا أن طاقة المخلفات تستطيع أن تنتج 12-15% من إجمالى احتياجات مصر من الطاقة.
