أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أن حصة الفرد من المياه خلال توقيع اتفاقية مياه النيل 1959 بين مصر والسودان، حينما كان عدد السكان 25 مليون تقريباً كانت تزيد عن 2000 متر مكعب فى العام ونفس الحصة هى الموجودة الآن فى عام 2018 إلى جانب استفادات أخرى من المياه الجوفية وحصاد مياه الامطار أو تحلية مياه البحر أشياء بسيطة لا تذكر حيث انخفضت حصة الفرد فى الوقت الحالى إلى أقل من 600 متر مكعب فى العام نتيجة عدة عوامل منها زيادة عدد السكان .
وأضاف خالد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الزيادة السكانية ليست العامل الوحيد الذى يؤثر على محدودية الموارد المائية لكن المساحة الزراعية زادت حتى وصلت إلى 8.7 مليون فدان، وأيضاً احتياجات مياه الشرب التى ارتفعت بشكل كبير جداً، فى الوقت الذى ما زالت فيه حصتنا من المياه ثابتة، مؤكداً أنه لابد من تغيير فكرنا فى التعامل مع المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها .
وأشار خالد إلى أن قطاع الزراعة هو المستخدم الأكبر للمياه يليه مياه الشرب ثم الصناعة ، موضحاً أن حصة البلاد 55.5 مليار متر مكعب، والموارد المتاحة حوالى 60 مليار، بعد إضافة المياه الجوفية خارج الوادى والدلتا ومياه الأمطار لها، فى حين أن الاستخدامات داخل البلاد حوالى 80 مليار متر مكعب، اذاً هناك عجز حوالى 20 مليار يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى حيث أصبح إعادة الاستخدام جزء أساسى من الميزان المائى للبلاد.
وأضاف خالد أنه عندما تزيد الإحتياجات فى محافظة ما نقوم بزيادة اعادة استخدام مياه الصرف لكن بكمية معينة لأنه يوجد حد أقصى لا يمكن أن نتجاوزه ، ونقوم بإجراءات أخرى تقليص مساحات الزراهة الشرهة فى استخدام المياه وتفعيل القوانين التى تعاقب على سوء استهلاك المياه ، نفس الأمر فيما يخص مياه الشرب فى النهاية نحن نحاول ندير بما هو متاح من مياه.
وأكد خالد أن مياه الصرف الزراعى يتم استخدامها فى الرى فقط ومن ترع فرعية ولا علاقة لها بمياه الشرب، موضحاً أن مياه الصرف الزراعى تستخدم فى الترع التى لا يوجد عليها أى مأخذ لمياه الشرب.
وأشار خالد إلى أنه يوجد لدينا خطة قومية للموارد المائية خاصة بالوزارة وجميع الوزارات المعنية، و على التوازى توجد خطة قومية يخاصة بكل محافظة يقوم بإعدادها قطاع التخطيط بالاشتراك مع المسئولين فى كل محافظة، حيث يتم إعطائهم الرقم المخصص لكل محافظة من المياه النيلية طبقاً لمتوسط ما تم صرفه فى 3 أ 4 سنوات سابقة وبالتالى يكون أقرب بنسبة 99.9% إلى الواقع وكل هذا يكون فى حدود الإطار العام الذى يربطنا بالحصة المائية 55.5 مليار متر مكعب.
لدينا موسمين زراعات صيفية وزراعات شوية وفترة السدة الشتوية وهذه التوقيتات محفوظة لدى جميع العاملين فى قطاع المياه، ولدينا خبرة كبيرة فى هذا المجال كوزارة وليس كقطاع، معروف أن فصل الصيف يبدأ من شهر مايو وحتى أغسطس وفى هذا التوقيت يتم صرف أكبر كمية ممكنة من المياه بسبب الزراعات الصيفية وارتفاع درجات الحرارة، ثم يأتى موسم الحصاد، ويتم تخفيض المنصرف من المياه حتى يكون هناك إهدار للمياه ثم يتم زيادته قليلاً ثم يتم تخفيضه مرة أخرى لأن الزراعات الشتوية لا تستهلك مياه كثيرة وأيضاً بسبب السدة الشتوية وأكد خالد أن الاحتياجات المائية لمحافظات مصر سواء رى أو شرب أو صناعة وتحديد المنصرف من خلف السد العالى يتم تحديدها بما يتوافق مع هذه الاحتياجات وطبقاً للتوقيتات "الصيف- الشتاء- السدة الشتوية" كل وقت له احتياجات معينة وفى حدود حصة البلاد من مياه النيل المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب .
وفيما يخص التعامل مع السيول، اختتم خالد تصريحاته بأن الموضوع له أكثر من شق وجميع قطاعات الوزارة مشتركة فيه بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات ، ولكل جهة دور تقوم به ، مشيراً إلى أن الامطار التى تسقط على المساحات المنزرعة فى الوادى والدلتا نستفيد منها بشكل جيد جدا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة