أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30ق دستورية، والذى يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والتى كانت تقضى بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسى تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17/11/2002 وحتى 11/ 6/2009.
وأضافت والى، فى تصريحات لها اليوم، الأحد، أن 153 ألف صاحب معاش يستفيد من تنفيذ الحكم بتكلفة إجمالية 10.7 مليون جنيه شهريا لافتة إلى أن الصرف سيكون اعتبارا من معاش ديسمبر 2017، وأنه سيتم صرف فروق معاش شهر ديسمبر 2017 ويناير 2018 مع معاشات شهر فبراير 2018.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تاريخ العمل بالحكم يبدأ منته الشهر التالى لتاريخ نشره -حيث نشر الحكم بتاريخ 15/11/2017 – وبالتالى ينفذ من تاريخ 1/12/2017.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد عادل
المعاشات
هي الزيادة دي الي المعاشات المبكرة فقط ولا لجميع فقة المعاش مثلا معاش قمصيون طبي نسبة العجز جزئي نوع العجز انفصال شبكي بالعين مدة الخدمة ٣٠ عام ارجو سرعة الرد افدوني افدكم الله
عدد الردود 0
بواسطة:
نعيم كمال عبد السيد يوسف
اين حقنا في هذا الحكم
ان حكم المحكمة الدستورية واضح بعدم دستورية المادة 23من القانون79 لسنة75 فلماذ لايطبق على الذين خرجو في التسعينات رغم اننا جميعا تم خروجنا على نفس المادة الملغاة ولماذ لايحترم حكم المحكمة ونحن في دولة يقال انها تحترم القنون والدستور
عدد الردود 0
بواسطة:
محمدمرسي
قول السيسي لم يجد من يحنو عليه
الرحمه بالأعشاب هذا حق قانوني الصرف بأثر رجعي واجب وليس منه منكم هذه بلطجة في تنفيذ القانون القوانين بتاعة المعاش السابقه حترجعوا. اللي صرفناه بأثر رجعي