الانخفاض فى المبيعات مؤشر يتحرك من عام 2016 إلى عام 2017، وفيما يبدو أنه قد يستمر فى عام 2018 أيضا، نتيجة استمرار الاسباب التى أدت إلى التراجع خلال العامين الماضيين، وعلى رأسهم تراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع الفائدة على قروض تمويل السيارات وارتفاع الحد الائتمانى لإعطاء هذه القروض، علاوة على تراجع الحكومة عن تطبيق النسبة المقررة فى اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى كانت سوف تخفض 10% من جمارك السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى.
بحسب مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" فأن مبيعات السيارات الإجمالية فى مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 كانت أقل بنحو 38% من الفترة نفسها من العام الماضى، وبحسب تقديرات أولية للمستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات فأن مبيعات السيارات فى مصر تراجعت خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2017 بواقع 40% عن مبيعات العام الماضى، لتسجل إجمالى المبيعات 130 ألف سيارة بينما سجل عام 2016 مبيعات سيارات قدرت بـ 200 ألف سيارة بحسب قوله.
وتوقع خبير السيارات عمرو الحبال استمرار الجمود فى أسعار السيارات حتى نهاية العام المالى الحالى 2017-2018، والذى ينتهى فى يونيو 2018، حيث إن هناك تثبيتا للدولار الجمركى فى الموازنة العامة للدولة عند حد 16 جنيها للدولار، وهو ما يعنى استمرار أسعار السيارات عند الحد المرتفع، والذى انطلق مع تحرير سعر الصرف حتى اللحظة الحالية.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الوكلاء أيضا يتحملون جزءا من أسباب ارتفاع الأسعار، حيث يضغطون مكاسبهم التى كانت تحقق من مبيعات عدد أكبر من الوحدات، على مبيعات عدد وحدات أقل، وكذلك يحملون أسعار السيارات زيادات الرواتب المخصصة للعاملين بالمعارض، وكذلك ارتفاع أسعار الخدمات مثل الكهرباء.
وخلال شهرى مايو ويونيو الماضيين، شهد سوق السيارات تعافيا فى مساحة الحركة، حيث سجل زيادة عن العام الماضى قدرت بـ 15%، لكن هذه الزيادة لم تصمد، حيث عادت المبيعات إلى التراجع من جديد خلال أكتوبر وسبتمبر، وهو الأمر الذى فسره الحبال بأن الزيادة خلال مايو ويونيو، كانت زيادة موسمية، حيث تحدث كل عام نتيجة شراء الأسر والطلاب للسيارات خلال فترة الصيف.
ومن جانبها، كشفت شعبة تجار السيارات لـ"اليوم السابع" عن حجم التأثر بين التجار من استمرار التراجع فى المبيعات للعام الثالث على التوالى، حيث قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس الشعبة، التراجع هذا العام يتجاوز حدود 40% من حجم المبيعات، وهو ما يجعل المعارض لا تعمل إلا لخدمة شريحة محددة ممثلة فى الطبقات الأكثر دخلاً بحسب قوله.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن قرار البنك المركزى بزيادة حدود تمويل السيارات إلى 35% من الدخل جمد فكرة شراء السيارات بالتعاون بين البنوك والعملاء والتجار، حيث لم تغطى رواتب شرائح كبيرة الحدود المطلوبة من البنك المركزى.
وتوقع أبو المجد تعافى السوق بتعافى الاقتصاد، مؤكداً أن حال السيارات هو حال كل السلع الأخرى حيث تعانى من ارتفاع اسعارها إلا أن السيارات بحسب قوله، هى سلعة ذات طبيعة خاصة تجعل تأثر تجارها أكبر بكثير من تجار السلع الاخرى نظراً لارتفاع أسعارها.
وبحسب وزارة التخطيط، فإن الاقتصاد المصرى شهد تعافيا خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث حقق 5.2% معدل نمو اقتصادى، وهى نسب لم تحقق منذ 2011، بما يعنى اقتراب تعافى الأسواق المحلية وفقا لما قاله الخبراء، خصوصا مع اقتراب وصول نسبة الجمارك على السيارات الأوروبية إلى 0% خلال 2019، وهو ما سوف يخلق نوعا جديداً من المنافسة على الأسعار.
وبحسب تصريحات صحفية سابقة لرأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لـ أميك، فأن النمو فى قطاع السيارات عادة ما يجارى النمو فى الاقتصاد القومي، وإذا صحت التوقعات الحكومية للنمو الاقتصادى خلال السنوات القادمة والتى تدور حول 6%، فإن ذلك لن ينعكس فى صورة زيادة مماثلة فى مبيعات السيارات يعيدها إلى معدلاتها السابقة فى أى وقت قريب، مؤكداً على أن أقصى نمو للمبيعات خلال العام المقبل لن يزيد على 9 آلاف سيارة تضاف للرقم المتوقع تحققه خلال العام الجارى، والبالغ نحو 130 ألف سيارة، وهى مستويات لا تقارن بمبيعات 2016 التى بلغت 198 ألف سيارة، أو 2015 التى وصلت إلى 278 ألف سيارة.
وأشار مسروجة إلى أن مستويات التضخم مرتفعة وستظل مرتفعة العام المقبل، وإن لم تكن بمثل حدّة العام الحالي، ولن يشعر المستهلك بأمان كاف بأنه يستطيع مجددًا ادخار المبلغ الذى قد ينفقه على سلعة سعرها مرتفع مثل سيارة جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة