أرسل مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، كتابا إلى القائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، بشأن التعليمات الجديدة الخاصة بتوثيق واستلام عقود الزواج وطلبات الطلاق فى العام القضائى الجديد من قبل النيابة.
وأوضح الكتاب، أنه ابتداء من تاريخ أمس 1 أكتوبر 2018 ينبه مشددا على المأذونين والمختصين بعدم استخدام الدفاتر القديمة ولا يعتد بها، ويتم استخدام الدفاتر الجديدة اعتبارا من هذا اليوم ويحظر فكها، ويختص المأذون المسلم إليه الدفاتر وحده دون غيره بتوثيق العقود ومباشرتها، ويحظر على أى شخص آخر فعل ذلك خلافه، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
وأكد على حظر استخدام أى من الدفاتر القديمة والعقود الخاصة بها، على أن يتم إعادة نظيرتها الموجودة بأقلام الكتاب بالنيابات التى لم تستخدم إلى مصلحة الدمغة.
