قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن هناك توجها واهتماما لدى الدولة بدور القطاع الخاص فى كافة المجالات، بما فيها المجالات التى كان العمل قاصرا فيها على القطاع الحكومى.
وأشار حنورة خلال افتتاح مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين القطاعين العام والخاص"، إلى أن قانون المشاركة مع القطاع الخاص صدر عام 2010 وصدرت لائحته التنفيذية عام 2011، ولكن كان هناك مشاكل تواجه القطاع الخاص تتعلق بازدواجية سعر الصرف أمام المستثمرين، ولكن هذه المشكلات انتهت بالإصلاح الاقتصادى الذى كان له أثر إيجابى على الاستثمار خاصة الأجنبى.
وأضاف حنورة أن الطرح لأول مشروع شراكة مع القطاع الخاص لم ينجح، ولكن تعلمنا منه ونجحت المشروعات التالية، مشيرًا لوجود مشروع محطة صرف صحى فى القاهرة الجديدة بنظام المشاركة، ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ومشروعات 8 مدارس تحت الإنشاء ستدخل العام الدراسى المقبل، بالإضافة إلى ميناء جاف سيتم ترسية عقوده بنهاية العام الحالى، يلحقه مجموعة موانئ أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة