أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى الكويت، اليوم الأربعاء، حكما قضائيا ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتى، وهو ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الإخوانيين وليد الطبطبائى وجمعان الحربش.
وقالت تقارير اعلامية، إن القضاء الكويتى أصدر حكما فى نوفمبر عام 2017 بحبس كل من الطبطبائى والحربش، 3 سنوات و6 أشهر فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة الكويتى، إلا أن البرلمان صوت فى أكتوبر الماضى لصالح احتفاظهما بعضويتهما.
وأكدت المحكمة الكويتية، أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة الكويتى ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغى أن يذهب البرلمان فى استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقى السلطات الأخرى فى الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب وعدد من المتظاهرين، مجلس الأمة الكويتى ودخلوا قاعته الرئيسية؛ مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الكويتى آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وأرجعت المحكمة الكويتية عدم دستورية المادة المطعون عليها لانطوائها على تدخل سافر من السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدارا لحجية الأحكام القضائية والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها؛ إذ إن استمرار عضوية النائب وفقًا لتلك المادة رغم صدور حكم بعقوبة جنائية فى حقه أضحى أمرا محرما بالقانون.
