توقع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، تراجع التضخم السنوى فى مصر إلى المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى، والذى يتراوح بين 10-13% بنهاية العام الجارى.
وأضاف الجارحى فى تصريحات صحفية على هامش المنتدى العربى الثالث للمالية العامة المنعقد اليوم السبت فى دبى، أن التراجع الملحوظ لمستوى التضخم السنوى إلى 17% بنهاية يناير مقابل 22% فى ديسمبر، فضلا عن انخفاض التضخم الشهرى خلال الشهرين الماضيين يشير إلى تحسن ملحوظ، واحتمالات بلوغ المعدلات التى يستهدفها البنك المركزى.