رغم تأكيد وزارة البترول فى أكثر من مرة عدم تحريك وزيادة أسعار المنتجات البترولية إلا أن الشائعات لم تنقطع مستهدفة إثارة القلق والبلبلة، وباتت تتجدد الشائعات مساء الخميس من كل أسبوع دون أن يكون لها أى أساس من الصحة، وهو ما تكرر مساء أمس، عبر بعض المواقع الإلكترونية وجددت وزارة البترول، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، موضحة أن ما يتردد عبر بعض المواقع الإلكترونية محض شائعات وتهيب بوسائل الإعلام تحرى الدقة، وتؤكد للمواطنين عدم القلق حيال ما يردده البعض مستهدفين إحداث حالة من البلبلة.
كما أكدت الوزارة، فى بيان صحفى الخميس، على توافر المنتجات البترولية المتنوعة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها فى السوق حالياً.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إنه من غير الوارد إقرار أى زيادة فى أسعار المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى 30 يونيو 2018.
وأضاف، أن المنتجات البترولية ما زالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار سابقاً، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطى 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، وأن هناك 35% مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات.
وكشفت تصريحات أخرى، أن قرار رفع أسعار الوقود هو قرار الحكومة، ويصدر من خلال مجلس الوزراء وليس من خلال وزارة البترول ولا الهيئة العامة للبترول.
وكان مجلس الوزراء، قرر رفع أسعار الوقود مرتين خلال 8 أشهر: بداية نوفمبر 2016، بعد ساعات قليلة من إقرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة على رفع الأسعار نهاية شهر يونيو 2017.
ومن جانب آخر كانت هناك تصريحات تفصيلية لوزير المالية عمرو الجارحى فى شهر أكتوبر الماضى، أكد فيها إن الحكومة لا تحتاج إلى مزيد من إجراءات ترشيد دعم الطاقة (الوقود - الكهرباء)، خلال العام الجارى، مشيرًا إلى أن برنامج ترشيد دعم الطاقة موجود لمدة 5 سنوات.
وأضاف، أن إجراءات هيكلة الدعم تهدف إلى رفع كفاءته حتى يمكن توجيه المواطن الأقل دخلاً كما حدث خلال موازنة العام الجارى، والتى تم توجيه ما توفر من رفع دعم الطاقة إلى المعاشات والتأمينات والمواطن الأقل دخلاً.
وكشفت إحصائيات رسمية الى تزايد استهلاك بنزين 95 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017 -2018 بنحو 20 ألف طن بنسبة تصل إلى 453% بالمقارنة مع الفترة نفسها خلال الربع المالى الماضى 2016 -2017، بالمقارنة مع انخفاض ملحوظ فى استهلاك بنزين 92.
وبلغ استهلاك البنزين 95 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017 -2018 نحو 25.4 ألف طن، فى حين أن معدل الاستهلاك خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بلغ نحو 5.6 ألف طن فقط.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية بخصوص الاستهلاك من المنتجات البترولية "البنزين والسولار والبوتاجاز" خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغ حجم استهلاك البنزين 92 نحو 867 ألف طن، بالمقارنة مع 931 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بانخفاض قدره 64 ألف طن.
وبحسب مصدر بقطاع البترول، فإن تزايد الاستهلاك من البنزين 95 يأتى بسبب ملائمة البنزين 95 للسيارات الحديثة الصنع، وفرق الأسعار المناسب بين بنزين 95 و92، بعد الزيادة الاخيرة لأسعار المنتجات البترولية فإن سعر لتر من بنزين 92 وصل لـ5 جنيهات، فيما وصل سعر اللتر من بنزين 95 نحو 6.60 جنيهات.
