قال أحمد خليل، مدير البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بوزارة البيئة، إنه عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة الجديد، وإحالته إلى وزارة العدل للمراجعة القانونية، من المتوقع أن يتم إرسال مسودة القانون لمجلس النواب خلال أقل من شهر، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من القانون و إقراره خلال من 3 إلى 6 أشهر، مشيرا إلى أن مجلس النواب متحمس للمنظومة الجديدة، وبالتالى من المتوقع ألا يتم إدراجه ضمن الأجندة التشريعية للمجلس وإقراراه فى أسرع وقت.
وأضاف خليل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من إعداد قانون إدارة المخلفات الجديدة، هو وجود قانون موحد لتنظيم ذلك الملف، نظرا لتعددها، ولدعم إنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتنظيم الإطار العام والتخطيط وإعداد السياسات المتعلقة بالملف، وتقنين كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ، حتى يمكن الاعتماد عليها لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة وبنيان مؤسسى واضح يحدد الأدوار لكافة الجهات.
وأشار إلى أنه تم تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة، بحوالى 7 مليارات جنيه سنويا، وتعتمد على تحصيل مقابل الخدمة من المواطنين، بجانب توجيه 15 % من نسبة الضريبة العقارية للمحليات، لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة، و15% من الرصيد الخاص بصناديق المحليات، بالإضافة إلى مجموعة من مصادر التمويل الأخرى، موضحا أنه سيتم تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، مثل منح أراضى بحق انتفاع مناسب، منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد، وتعريفات محددة للكهرباء، بحيث يتم تقديم تسهيلات للمصريين والأجانب للعمل فى القطاع، وإدخال القطاع الخاص فى منظومة إدارة المخلفات، وخاصة القطاع غير الرسمى "عمال القمامة والمتعهدين وغيرهم"، لإتاحة الفرصة لهم.
ولفت إلى أن تعميم منظومة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، سيتم على 3 مراحل، وسيستغرق حوالى 3 سنوات، موضحا أنه تم اختيار محافظات الغربية وكفر الشيخ وقنا، وأسيوط، بالمرحلة الأولى منه، نظرا لتطبيق وزارة البيئة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات لها، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والحكومة السويسرية والألمانية، بتمويل "موجود" يبلغ 60 مليون يورو، ما يساهم فى بدء العمل بالمشروع فور إقراره، دون الحاجة إلى انتظار مصادر للدخل، مؤكدا أن الحكومة لجأت الشركة المساهمة لإدارة المخلفات لعدم وجود شركات وطنية قادرة على المنافسة.
أما عن قيمة مقابل الخدمة للوحدات السكنية، فقال: مقابل الخدمة الحالى لم يعد مناسب مع الأسعار الموجودة، إلا أن القانون ينص على آلية جديدة لضمان وجود التمويل المطلوب، وبشكل لا يؤدى إلى إضافة أعباء مالية جديدة على كاهل محدودى الدخل، لافتا إلى أن مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، يتم بالتنسيق بين وزارتى البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل.
من ناحيته، قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن تنفيذ المنظومة سيتم من خلال تحالفات بين شركات مساهمة، ومتعهدى القمامة، وجمعيات أهلية، وحسب ما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن يتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتى تنقسم إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوى 300 ألف نسمة، ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة، ومدفن صحى لكل 6 مناطق خدمة.
