لم يكن يتوقع الصحفيون أن يعلن الدكتور محمد عمران فى مؤتمر صحفى يوم 30 يوليو الماضى عن حصاد 4 سنوات من توليه منصب رئيس البورصة، عن تحقيقها فائض، وذلك لسببين، الأول: أنهم اعتادوا خلال سنوات ما قبل "عمران" أن تحقق البورصة عجزاً مالياً، وهذا طبيعى فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية التى كانت تمر بها البلاد وقتها، وثانيا أن قيمة الفائض المحقق تخطى 600 مليون جنيه، وهو مبلغ ضخم فى ظل أن البورصة ليست جهة ربحية.
وقتها أرجع محمد عمران نجاحه فى تحقيق هذه المعادلة إلى عملية إعادة الهيكلة التى أجراها بالبورصة بهدف إصلاح الوضع المؤسسى، والتى أدت إلى تحقيق فائض يزيد على 600 مليون جنيه، بعد نجاحه فى السيطرة على العجز المالى لمؤسسة البورصة والذى بلغ 40 مليون جنيه منذ 2011 حتى 2013، وتحويله لفائض من خلال إعادة الهيكلة المالية وضغط النفقات والترشيد بالإضافة لمحاولة خلق إيرادات غير تقليدية مكنتها من تحقيق أعلى فائض فى تاريخها خلال 2016 بلغ 100 مليون جنيه، لتقفز إلى ما يزيد على 600 مليون جنيه فى 2017، وهو يساوى إجمالى ما قد حققته البورصة المصرية منذ إنشائها.
ويسعى الدكتور محمد عمران إلى إعادة تكرار تجربة البورصة بهيئة الرقابة المالية، وبدأ تلك الإجراءات برفع الرسوم التى تقدمها الهيئة، إذ أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً رقم 125 لسنة 2017 بشأن تحديد مقابل لبعض الخدمات التى تقدمها الهيئة فى مجال الأوراق المالية.
ونصت المادة الأولى بالقرار :"تتقاضى الهيئة مقابلاً عن الخدمات المتعلقة بفحص ودراسة مستندات عروض الشراء أو الاستثناء منها، أو فحص ودراسة الطلبات المقدمة للهيئة للحصول على موافقتها أو عدم ممانعتها المتعلقة بقيد أو نقل ملكية الأوراق المالية".
وحددت الهيئة رسوم تلك الخدمات وجاءت كالتالى، أولا طلبات الحصول على موافقة الهيئة على الاستثناء من المقابل النقدى لعمليات نقل ملكيات أسهم الشركة "المقيدة وغير المقيدة"، وتحصل الهيئة مقابل تلك الخدمة ربع فى الألف من قيمة الأوراق المالية المراد استثنائها، ثانيا طلبات الحصول على موافقة الهيئة على عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بفترة زمنية أطول من مدة الشهر المحددة بقرار الهيئة رقم 17 لسنة 2017 حال تقديم البائع مستندات بنكية مؤيدة لسداد قيمة الأوراق المالية المشتراة، وتحصل مقابلها على ربع فى الألف من قيمة الأوراق المالية المراد الموافقة على نقل ملكيتها.
ثالثا طلبات الحصول على عدم ممانعة الهيئة لقيد الأوراق المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية فى بورصات أجنبية "فى صورة شهادات إيداع دولية أو أسهم وتحصل الهيئة مقابلها على ربع فى الألف من قيمة الأوراق المالية المراد قيدها بالبورصة الأجنبية بحد أقصى مائة ألف جنيه، ورابعا الحصول على موافقة الهيئة على قيد الأوراق المالية الأجنبية بالبورصة المصرية "فى صورة شهادات إيداع مصرية أو أسهم" وتحصل مقابلها على ربع فى الألف من قيمة الأوراق المالية المراد قيدها بالبورصة المصرية.
خامساً مقابل فحص ودراسة مستندات عروض الشراء، ويصل مقابل تلك الخدمة واحد فى الألف من قيمة عرض الشراء النقدى ويتم تسويته وفقاً للطلب المقدم، وسادساً مقابل فحص ودراسة حالات عدم الإلزام بتقديم عرض الشراء فى الحالات المحددة بالمادة 356 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ويحصل مقابلها على نصف فى الألف لكافة الحالات عدا مقابل خدمة ربع فى الألف للحالات المحددة بالبنود (ج،د،و) من المادة 356 من اللائحة، مقابل خدمة 1/8 فى الألف "نصف الربع لكل ألف" للحالات المحددة بالبندين (أ،ب) من المادة 356 من اللائحة.
سابعاً مقابل طروحات أسهم الشركة بالبورصة المصرية، ويحصل مقابلها على اثنين فى الألف من قيمة الأسهم المراد طرحها.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر عدة قرارات فى 30 أكتوبر الماضى، أرجعت صلاحيات الهيئة فى طرح الشركات بالبورصة، إذ نص القرار على ضرورة التزام الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل ابتداء لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية، ويعنى القرار بجانب عودة تلك السلطة للهيئة، تحصيلها مقابل لأداء تلك الخدمات.
ويمتلك الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سجلاً ضخماً من المناصب إذ تولى منصب نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات منذ أكتوبر 2010 وحتى سبتمبر 2011، وأستاذ التمويل بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وشغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية لمدة 4 سنوات فى الفترة من 2006 وحتى 2010، وعلى الجانب العلمى، حصل على دكتوراه الفلسفة فى التمويل عام 1999 من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة، ثم عمل كأستاذ زائر بالعديد من الجامعات ومراكز البحوث مثل جامعة بليموث بالمملكة المتحدة وجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة والبنك الدولى وجامعة لافيل بكندا وجامعة فازا بفنلندا.
