صرح مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى بأن الأزمة التى تشهدها البورصات العالمية منذ نهاية الأسبوع الماضى لن تؤثر على برنامج مصر لطرح سندات دولية بالدولار فى الأسواق العالمية بقيمة تتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار، كما لن تؤثر على معدلات العائد عليها.
وقال المصدر - فى تصريحات صحفية، إن الهبوط الحاد الذى شهدته الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة والارتفاع الملحوظ فى عائدات السندات الأمريكية لأعلى مستوى له منذ 30 عاما، لن يؤديا إلى إرجاء عملية الطرح وفقا للجدول الزمنى المحدد له.
وأضاف أن هناك ثقة كبيرة ومتزايدة فى الاقتصاد المصرى، فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الجاد الذى تطبقه مصر، وحظى بإشادات من مؤسسات مالية دولية، مما انعكس على التغطية الكبيرة التى شهدتها طروحات السندات المصرية العام الماضى بأكثر من 7 مليارات دولار.
وأكد على أن مصر أثبتت التزامها الكامل بسداد الالتزامات المالية عليها فى مواعيدها، حيث لم تتخلف يوما عن سداد أى مستحقات عليها، لتسدد نحو 30 مليار دولار ديونا والتزامات عليها عام 2017.
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد ناقش أمس مع وزير المالية عمرو الجارحى برنامج طرح السندات الدولية، والمقرر لها الأسبوع المقبل، بقيمة تتراوح ما بين ٤ و٥ مليارات دولار.
وقال الجارحى - فى مؤتمر صحفى أمس عقب الاجتماع - إنه أطلع رئيس الوزراء على تواريخ وآجال السندات، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة على السندات الدولية تراجعت بسبب تحسن الأداء الاقتصادى المصري، وهو ما يخدم عملية الطرح المقبل، لافتا إلى تراجع معدلات الفائدة عليها فى الطرح الأخير من 7.5 % إلى 5.7% للسندات ذات الآجال 10 سنوات، ومن 5ر8% إلى 2ر7% لآجال 30 عام .
على جانب متصل ، كشف مصدر آخر بالبنك المركزى عن أن مشروع قانون البنوك الجديد، لا يزال قيد الدراسة والمناقشة مع الجهات المعنية فى القطاع المصرفي، وسيتم إرساله إلى الحكومة والبرلمان فور الانتهاء منه.
