ينتظر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، المزمع اعتماد تشكيله خلال الأيام القليلة المقبلة، عدداً من الملفات الهامة، على رأسها 5 ملفات ستكون على طاولة الاجتماع الأول للمجلس، وهى أولا مناقشة قانون استقلال الهيئة، وثانيا قانون التأمين الجديد، وثالثا ضوابط تعديلات لائحة قانون سوق المال، ورابعا استراتيجية الهيئة خلال فترة المجلس لمدة 4 سنوات، وخامساً الموافقة على طلب إنشاء شركتى ثروة لتأمينات الحياة وأخرى للمتلكات.
وانتهت مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية السابق فى نوفمبر من العام الماضى، وينص القانون رقم 10 لسنة 2009 على أن يعين مجلس إدارة الهيئة مجلس الوزراء، وتتضمن اختصاصات مجلس الإدارة وضع القواعد التنفيذية لتنظيم وترخيص مزاولة الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة عليها، ووضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة وإبداء الرأى فى كل مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التى تشرف عليها، وكذلك اعتماد اللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين للهيئة وهيكلها التنظيمى والموافقة على موازنتها التقديرية وحسابها الختامى.
ووفقا لمصدر مسئول، تم الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد، وينتظر الموافقة عليه من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضم المجلس الجديد أعضاء بارزين بسوق المال غير المصرفى مشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
قانون استقلال الهيئة
نصت المادة 215 من الدستور الحالى، على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى، وتنص المادة 216 على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية فى القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة من قبل رئيس الجمهورية.
ولذا أعدت الهيئة قانون جديداً يضمن استقلاليتها وفقا لما ينص عليه الدستور، ومن المنتظر عرضه خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد.
ضوابط تعديلات قانون سوق المال
فى 13 فبراير الماضى، وافق البرلمان على تعديلات قانون سوق المال، والتى منحت للهيئة السلطة فى وضع ضوابط عديدة لبنود القانون، وأبرز الضوابط المنتظرة ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين، الحالات التى يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية، ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ، وضوابط قيد الورقة المالية أو الأداة المالية فى أكثر من بورصة، وضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، كما يصدر مجلس إدارة الهيئة، قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ووفقا لمصدر مسئول بالهيئة، فإن رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران كلف كافة قطاعاتها بوضع تصور للمقترحات وضوابط لائحة قانون سوق المال، غير أنه لم يتم الاستقرار حول أهم التعديلات المنتظر طرحها على المجلس فور تشكيله.
قانون التأمين الجديد
انتهت هيئة الرقابة المالية من المسودة الأولى من قانون التأمين الجديد، والتى تستهدف من خلاله تغيير فلسفة وضع الرقابة المالية فى القانون، لأن القانون الحالى يضع الرقابة كجهة إشراف ورقابة أم الفلسفة الحالية المقترحة تضيف للنشاط السابق تأسيس الشركات وإعادة تنظيم الهيئات العاملة فى مجال التأمين.
كما تسعى الهيئة إلى ضم كل القوانين والنصوص المعنية بالتأمين فى قانون موحد، إذ سيتم جمع قانون التأمين الحالى رقم 10 لسنة 1981، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى 72 لسنة 2007، وبعض النصوص بالقانون المدنى المتعلقة بعقد التأمين فى مشروع قانون التأمين الجديد، وذلك لحل أزمة تضارب القوانين وتجميع كل القوانين المتعلقة بالقطاع بقانون موحد.
ويضم مشروع القانون الجديد 11 مقترحاً جديداً، أولاها مقترح لإنشاء مظلة أو أكثر لمهن التأمين مثل الوسطاء وخبراء المعاينة والاكتواريين، وثانيًا مقترح بالسماح بإنشاء جمعيات التأمين التعاونى أو تحويل القائمة إلى شركة، وثالثا مقترح بوضع تنظيم للتأمين التكافلى لأنه غير منظم بالقانون الحالى، ورابعًا مقترح لرفع رأس المال المطلوب لتأسيس شركات التأمين عن المبلغ المحدد حاليًا البالغ قيمته 60 مليون جنيه، والذى لم يعد مناسبًا للظروف الحالية.
وخامسا مقترح بالسماح لجمعيات النفع العام أو الأهلية بإصدار وثائق تأمين متناهى الصغر، وسادسا مقترح بتنظيم أكثر دقة لإعادة التأمين والشركات العاملة به، وسابعا مقترح بتنظيم شركات تأمين الرعاية الطبية، وثامنًا مقترح بوضع تنظيم للتأمين على ركاب القطارات والمترو، وتاسعًا مقترح بالتأمين على رواد السلاسل التجارية والمولات ضد أى أخطار.
وعاشرًا مقترح التأمين على المسؤولية المهنية، وحادى عشر مقترح لتنظيم المنازعات، إذ سيتم تشكيل لجان للتحكيم ولجان للتظلمات أسوة بالموجودة حاليًا بقانون سوق المال لسرعة الفصل فى التظلمات بدلا من اللجوء للمحاكم أيا كانت درجاتها أو أنواعها.
استراتيجية الرقابة المالية
كعادته فور توليه أى منصب، أعلن الدكتور محمد عمران عن إعداده استراتيجية للهيئة خلال الأربع سنوات المقبلة، تهدف إلى وضع استراتيجية للقطاع المالى غير المصرفى للمساهمة مع استراتيجية القطاع المالى لتحقيق الشمول المالى، وتحقيق النمو الاحتوائى.
وبدأت الهيئة إعداد الاستراتيجية، من خلال معرفة حجم القطاع المالى غير المصرفى بالنسبة للمصرفى، ثم وضع أهداف يمكن تنفيذها قبل طرح الاستراتيجية للحوار المجتمعى، ولتفعيل الاستراتيجية وزيادة الاهتمام بها، تم التواصل مع وزيرة الاستثمار سحر نصر لعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار، والذى يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى الاستراتيجية.
شركتا تأمين جدد
تنتظر مجموعة "ثروة كابيتال" للاستثمارات المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتأسيس شركتين فى قطاع التأمين، إحداهما فى نشاط الممتلكات والأخرى فى تأمينات الحياة.
