هيئة الثروة المعدنية تستعد لإلغاء عقد استغلال إنتاج الذهب من شركة حمش

قررت الجمعية العمومية لشركة حمش مصر لمناجم الذهب إعطاء مهلة أخيرة لشركة ماتزهولدنج القبرصة التى تدير منجم حمش لعرض برنامجا ماليا وفنيا للنهوض بالعمل بالمنجم وعرضه على الهيئة المصرية للثروة المعدنية بنهاية الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى، بحسب ما كشفه مصدر بهيئة الثروة المعدنية.

وأضاف المصدر أنه من المقرر عقد جمعية عمومية 15 مارس الجارى لاعتماد البرنامج ومتابعة التنفيذ، مشددا على أنه فى حالة عدم التزام المستثمر بذلك، فإن الهيئة ستقوم بإلغاء عقد الاستغلال.

كانت شركة حمش مصر لمناجم الذهب عقدت جمعية عمومية غير عادية يوم 15 فبراير الجارى لاتخاذ قرار بشأن استمرار العمل بالشركة من عدمه، بعد تراكم مشكلات الشركة الفنية والمادية، وذلك فى أعقاب احتجاج عدد من العاملين بالشركة نتيجة عدم الحصول على مستحقاتهم ورواتبهم الشهرية لعدة أشهر، بسبب امتناع المستثمر الأجنبى بالشركة عن ضخ استثمارات جديدة لإنقاذ الشركة من عثرتها الفنية والمادية.

وبحسب المصدر فأن هيئة الثروة المعدنية قد انتهت من مراجعة وفحص مصروفات الشركة، مضيفا أن المراجعة اثبتت أن المبالغ التى يتم انفاقها سنويا قد لا تتجاوز 2 مليون دولار، وهو مبالغ هزيل جدا بالمقارنة مع ما يجب أن تنفقه شركات العمليات والتى قد تتجاوز 250 – 300 مليون دولار سنويا.

وأضاف المصدر أن مسئولى وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية يتبعون سياسة الفرصة الأخيرة مع المستثمر الرئيسى بالشركة حتى لا تكون لديه فرصة للجوء إلى التحكيم الدولى ضد مصر، وخاصة بعد منحها اكثر من فرصة للعمل، إلا انها لم تستغل هذه الفرص.

وبحسب الموقع الالكترونى لوزارة البترول فإن شركة حمش مصر لمناجم الذهب هى شركة مساهمة مصرية تكونت بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة ماتز هولديجنز وأسست طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1999، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية نسبة 50% من أسهم الشركة، تحصل الحكومة المصرية على نسبة 3% كإتاوة من اجمالى الإنتاج على أن يوزع صافى الربح بواقع 51% للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و49% لشركة ماتز هولدينجز.

تهدف الشركة إلى انتاج الذهب والمعادن المصاحبة له بمنطقة امتياز الشركة بموقع حمش بالصحراء الشرقية جنوب غرب مدينة مرسى علم بحوالى 180 كم.

ويعد الهدف الأساسى لشركة حمش مصر لمناجم الذهب هو الإنتاج التجارى للذهب من موقع امتياز الشركة بالصحراء الشرقية (78 كم²) لتكون بذلك اول منتج للذهب والمعادن المصاحبة له فى مصر فى العصر الحديث منذ توقف انتاج الذهب عام 1958.