شن عدد من نواب البرلمان هجوم شديدا على الحكومة، وبالتحديد وزارة التنمية المحلية حول تنظيم عمل المقاهى ومشكلاتها البيئية، وكيفية مواجهة عشوائيتها المصاحبة للتأثير على حركة المرور بالإضافة للمخالفات الخاصة بالبيئة وانتشار حواث المشاجرة على تلك المقاهى.
تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلى اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، بخصوص تنظيم عمل المقاهى ومشكلاتها البيئية.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تراخيا كبيرا من جانب موظفى الإشغالات ومسئولى المحليات فى تطبيق الرقابة على هذه المقاهى، التى أصبحت تحتل الشوارع المصرية بدون إذن رسمى، وأحياناً بدون تصاريح قانونية، مؤكداً أن حالة الفوضى الموجودة حالياً عادت بعد أن تأكد أصحاب المقاهى من عدم وجود رقابة أو مساءلة أو أى أداة من أدوات الردع.
صورة - النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية
من جانبه قال النائب على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الحكومة وبالتحديد ليس لديها جدية حقيقية، فى معالجة أزمة العشوائية الكبيرة لإنتشار المقاهى الغير مرخصة، المصاحبة لحالات تعدى على الطريق العام، وتعطيل حركة المرور أمام عيون واسمع المسئولين.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك كثير من أصحاب المقاهى لا يلتزمون بالاشتراطات البيئية الخاصة بالمقاهى، ولا يبالون بالقانون ولا يحترمونه لذلك يجب على الحكومة إجبارهم على أن يكون ثلث مساحة مكان المقهى الذى يزيد عن 100 متر مربع، مخصص للمدخنين مع وجود شفاطات وحاجز هوائى لسحب الانبعاثات الخاصة بالشيشة.
صورة – عشوائية المقاهي في الشوارع
وأضاف "عتمان"، علينا الزام المقاهى بفصل مكان التدخين عن غير المدخنين أسوة بالدول المتقدمة التى تسعى للحفاظ مطالباً الحكومة بتظيم عمل تلك المقاهى والإشراف عليها والتأكد من أنها تمارس الاشتراطات البيئية السليمة.
فى السياق ذاته قال صبحى الدالى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن الحكومة والمحافظين قاموا بعمل حملات إزالة وهجوم كبير على المقاهى والمحلات الغير المرخصة بشكل قوى عقبل حادثة مصر الجديدة، وقتل فيها شاب، بسبب مشاجرة على أحد الكافيتريات الغير مرخصة، وانتهت القصة على ذلك.
صورة – شباب يدخنون الشيشة
وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، على أن الحكومة قدمت مشروع القانون لإصدار تراخيص قانون المحال العامة، وينظم عملية إصدار التراخيص للمحال العامة بكافة أنواعها ويحدد رسوم الترخيص والعقوبات التى ستطبق على مخالفته، لكن الحكومة، وفى مقدمتها المقاهى والكافتيريات ولكن القانون لم يخروج للنور بسبب اعتراض الحكومة على بعض التعديلات التى طالب بها النواب وتوقف الموضوع على ذلك وهو ما يجعلنا نطالب بسرعة فتح الملف من جديد.
