كشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة عن آليات صرف الأدوية للمرضى من خلال منظومة التأمين الصحى الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم صرف الأدوية والعلاج الدوائى والكميائى وغيره لجميع المرضى طوال مدة حجزهم بالمستشفيات وبعد الخروج منها وعلى مدار المدد اللازمة للعلاج حتى الشفاء التام .
وقال وزير الصحة والسكان لـــ "اليوم السابع" أن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة بتحديد المجموعات الدوائية أو الأصناف بالإسم العلمى أو التجارى وتصرف بناء على تذكرة طبية محررة من الطبيب المعالج ويدويا معتمدة بتوقيعه والأكلاشيه الخاص به.
وتابع وزير الصحة أنه سيتم صرف الأدوية من صيدلية العيادة أو من صيدلية القسم الداخلى بالمستشفيات أو أى من الصيدليات المتعاقد عليها بحسب الأحوال.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن هيئة الاعتماد والجودة ستقوم بتسجيل واعتماد المنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة وتكون مدة الاعتماد والتسجيل 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وتابع من حق الهيئة إيقاف الاعتماد أو إلغاؤه حال مخالفة المنشأة الطبية لأى اشتراطات منح الاعتماد أو التسجيل.
وتابع وزير الصحة أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات تسجل بها بيانات المنتفعين تشمل كافة الشخصية والوظيفية والمالية والصحية اللازمة للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون وذلك بنظام قيد تكون فيه الأسرة هى وحدة الاشتراك وتابع: سيكون لدينا قاعدة بيانات يسجل عليها جميع الإيرادات والأموال المستحقة لها والواجب تحصيلها شهرياً لافتاً إلى أنه سيكون هناك سرية فى تداول البيانات .
واستكمل وزير الصحة والسكان أن الهيئة ستقوم بحصر الجهات والهيئات والأفراد غير المسددين للاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة فى ذمتهم وتتم المراجعة بصورة دورية وبشكل دورى كل 3 شهور وتتولى الإدارة القانونية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه المستحقات وفوائدها المقرره قانونا.
وكشف وزير الصحة عن التزام منافذ تقديم الخدمة الطبية التى تتعامل مع المؤمن عليهم بتوفير التجهيزات اللازمة لقراءة معلومات بطاقات الانتفاع الإلكترونية الصادرة عن الهيئة وتكون مزودة بالبرامج الإلكترونية المتوافقة مع قاعدة البيانات ولديها امكانية الاتصال الإلكترونى والإطلاع على المعلومات طبقا للحدود التى تسمح بها الهيئة على أن يكون للهيئة موقعا الكترونى ويكون للمنتفع حساب بباص ورد ويوزر نيم للتعامل على موقع الهيئة للحجز والاستعلام .+
وأشار وزير الصحة أن شرط الحصول على الخدمة أن يكون المنتفع مسددا للاشتراك ويكون اثبات سداد اشتراك التأمين الصحى بسلسلة من الطرق إما عن طريق الموقع الالكترونى والدفع من خلال البطاقات الائتمانية أو مخالصة سداد صادر عن جهة تحصيل أو بيان بالدفع صادر عن أحد جهات خدمة العملاء
وقال وزير الصحة ستلتزم جميع الجهات بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بإخطار الهيئة ببيانات جميع العاملين لديها والقائمين بإعارات داخلية أو خارجية وكذلك الأجازات الخاصة أو الدراسية التى لا يصرف عنها أجر تشمل تاريخ بدايتها ونهايتها وبيانات الأجر وغيرها من البيانات وفى حالة الإعارة لوحدات الجهاز الإدارى تلتزم الجهه المستعيرة بتحمل حصة صاحب العمل طبقا للمرتب الذى سيتقاضاه.
