ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، أن المحكمة الدستورية في تركيا رفضت طلبًا قدمه حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، لوقف تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة بأسلوب التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)، حيث إن نظام B.O.T التشييد والتشغيل ونقل الملكية الذي أنشأت به أغلب المشروعات الكبرى في تركيا مثل الجسور ومطار إسطنبول الجديد، هو السماح لمستثمرين بالقطاع الخاص تشييد المشروع من مواردهم الخاصة على أن يتولوا تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لفترة امتياز تمتد لعشرات السنين.
وقالت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، إن الحكومة التركية تتعهد بدفع الفارق إذا لم يحقق المشروع الحد الأدنى من الأرباح المتوقع أن يجنيها المشروع، حيث إن العام الماضي دفعت الحكومة التركية 36 مليون يورو لشركات تشغيل ثلاث مطارات بسبب قلة عدد المسافرين في مطارات ميلاس بودروم، وأسان بوغا، وعدنان مندريس، المشيدة بنظام B.O.T، كما تكبدت 1.1 مليار ليرة تركية تعويضًا للشركات عن تراجع عدد المركبات المارة من جسر إسطنبول الثالث.
وأضافت القناة، أن نواب حزب العدالة والتنمية مرروا قانونا، من البرلمان، في يوليو 2018، ينص على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة بأسلوب التنفيذ والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)، الأمر الذي دفع حزب الشعب الجمهورى المعارض، لتقدم طلب لإلغاء القانون، أمام المحكمة الدستورية، حيث يواجه مشروع قناة إسطنبول رفضًا من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مدعومًا بتحذيرات من خبراء بيئة.
وأوضحت القناة، أنه مع إصرار رجب طيب أردوغان على تنفيذ ما وصفه يوما ما أنه المشروع المجنون، في ظل تنامي الرفض لتنفيذه، أطلق عدد من الساسة والصحافيين والخبراء دعوات لإجراء استفتاء على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، لافتا إلى أن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه.
وتابعت القناة، أنه في تحدٍ لرغبة رجب طيب أردوغان، أكد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، أن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول لا يمكن أن يتوقف على قرار شخص واحد فقط، قائلًا: لا يجب أن يلغى المشروع لأنني قلت ذلك، ولا يجب تنفيذه لأن أحدهم يريده، ولكن يجب مناقشته بفضلنا يتم مناقشته، ولكنهم يقولون نحن مصرون على تنفيذه، ولا يقولون سنسأل ونستشير، لا يوجد منهم من يقول سنناقش الأمر. هذا تصرف خاطئ تمامًا.
