قال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن الدستور المصرى يعتبر حرمة الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية للمواطنين، وواحد من الأسس الدستورية الموجودة بالدولة، وطرح مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لتنفيذ هذه النصوص الدستورية.
وأضاف حجازى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة ON E، أن وزارة الاتصالات وضعت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذى صدر فى أغسطس 2018، لتجريم كل الأفعال التى من الممكن أن تتم على النظم المعلوماتية والحسابات الخاصة بالمواطنين، والمؤسسات الخاصة والعامة، مبينا أن أى نظام معلوماتى يبنى محوره على بيانات شخصية، لذلك هناك كم ضخم من البيانات الشخصية موجود فى كيانات بالدولة، اقتصادية كانت أو اجتماعية مثل النوادى والنقابات وغيرها، كما أن شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل تجمع كما ضخما من البيانات الشخصية للمواطنين ابتداءً من أرقام التليفونات انتهاءً بوضع ملفات للمواطنين من خلال التعاملات التى يقومون بها فى البيئة الرقمية.
وأشار رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات إلى أن المواطن هو من يترك بياناته الشخصية فى أى مكان يذهب إليه، ولا يعلم الجهة التى يترك فيها بياناته كيف تؤمنها؟ وإلى متى ستحتفظ بها؟ وفيما ستستخدمها؟، مبينا أن قانون حماية البيانات الشخصية، ينظم مسألة البيانات الشخصية، ويلزم كل الجهات، بأنه ليس من حق أى جهة أن تحصل على بيانات المواطن إلا بموافقته، وعندما يضع المواطن بياناته من حقه أن يعلم الأغراض التى ستستخدم فيها تلك الجهة البيانات الشخصية.
وأكد أن القانون لا ينظم سرية البيانات، بل إجراءات حماية وتنظيم البيانات الشخصية، كما أنه من حق المواطن أن يحذف بياناته من الجهات بعد انتهاء الغرض المحدد له، وعدم تلقى أى رسائل تسويقية إلكترونية، ومن حقه أيضا أن يعلم الالتزامات الفنية والقانونية لبياناته التى تنقلها أى جهة عبر الحدود قبل نقلها، هذا بجانب الشق الاقتصادى للقانون لتحويل مصر لمركز جذب عالمى لصناعة مراكز البيانات العملاقة، لأن سرعة نقل البيانات بين الشرق والغرب ستصبح أكبر، مع وجود الكابلات البحرية التى تمر بمصر.
