تنفذ الحكومة مشروعات كثيرة لتحسين إدارة المياه وتطبيق نظم الرى الحديثة التى تحقق أعلى إنتاج زراعى بأقل كمية مياه متاحة، وذلك لمواجهة ندرة المياه التى تعانى منها البلاد وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب، حيث يتم إنشاء مشروعات لتقليل هذه الفجوة من المياه، مثل بناء القناطر وتأهيل الترع والمنشآت المائية، ومحطات رفع للمياه فى جميع المحافظات.
وتقوم الحكومة بتشكيل روابط لمستخدمى المياه لكل "مسقى" وينتخب لها مجلس إدارة ليديرها ويحدد أعمال التطوير المطلوبة وأعمال التأهيل من خلال مهندسى الرى الذين يقومون بمساعدتهم فى التطوير والتشغيل
و هناك جهازًا خاص بالتوجيه المائى مسئول عن التواصل مع المنتفعين ونقل الأفكار الجديدة وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه واستخدام طرق الرى الحديثة بما يعود على المنتفع بالاستفادة من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية، حيث يتم استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه، وهو ما يسهم فى تخفيف العبء عن شبكات الكهرباء، كما أن المنتفع يستطيع أيضاً أن ينتج كهرباء فى الرى وفى أوقات عدم الرى ليتم تصدير وبيع هذه الكهرباء إلى الشبكة العمومية وبالتالى يروى ويحقق هامش ربح.
والمياه فى مصر مقسمة إلى احتياجات مياه الشرب والصناعة، لذلك فنحن بحاجة إلى أن إنشاء مصانع ليكون لدينا تنمية صناعية، وهناك أيضاً احتياجات الزراعة فنحن بحاجة إلى أن نتوسع فى المساحة الزراعية لتلبية احتياجات المواطنين، وكل هذا يحتاج إلى 80 مليار متر مكعب، وحصتنا لا تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب بالإضافة إلى أمطار قليلة فنحن منطقة شبه جافة، والمياه الجوفية فى الصحراء غير متجددة، وبالتالى هناك فجوة مائية تصل إلى 20 مليار متر مكعب.
