قالت النائب هالة أبو السعد، إن مشروع قانون الجمعيات الجديد أخذ بـ99% من ملاحظات وتخوفات منظمات المجتمع المدنى الوطنية التى تعمل على بناء مصر، مؤكدة أن المجتمع المدنى لا مفر منه، وأن الحكومة لا تستطيع القيام بكل شيء وحدها.
وأضافت أبو السعد، أن هناك تخوفات مشروعة وآمال وطموحات لبناء الدول المصرية الحديثة، موضحة أن القانون وضع رمانة الميزان فى هذه التخوفات وخلق التوازن الحقيقى على أرض الواقع، لافتة إلى أن القانون يوفر كل الحرية والأمان للمجتمع المدنى لمساعدة الحكومة.
ومن جانبه أعلن النائب محمد إسماعيل موافقته على مشروع قانون الجمعيات من حيث المبدأ، مؤكدا أن صدور القانون أصبح له نتائج إيجابية فى تنمية مهارات الأشخاص وتنمية الشباب ووضعهم على المسار الصحيح، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فى حاجة ماسة للعمل الأهلى.
كما أعلن النائب عبد الفتاح محمد، موافقته على مشؤوع القانون من حيث المبدأ، لافتا إلى أن القانون يخاطب آلاف الجمعيات المصرية، قائلا "علينا أن نعى أن مصر لازالت مستهدفة من بعض المنظمات الدولية، وما حدث فى مصر بعد يناير من بعض الجمعيات المشبوهة أن كل الأموال اللى دخلت بلدنا عن طريق جمعيات مشبوهة، والأمن القومى فوق الجميع، هذا هو مجلس الثورة الذى أصدر عدد كبير من التشريعات الهامة التى لم يجرؤ برلمان آخر على التطرق إليها لأنه مجلس وطنى".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
