لم يكتف مئات الهاربين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بجرائمهم التى اتهموا بارتكابها وقت تواجدهم فى مصر، لكنهم استمروا فى التحريض من الخارج ونشر الشائعات عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد للإيقاع بالاقتصاد القومى لتنفيذ أجندات ومخططات خارجية.
وخلال سلسلة "أبرز المطلوبين للعدالة"، سنتحدث عن الإعلامى الإخوانى محمد ناصر، والذى يعد من أبرز المتهمين المطلوبين للعدالة لاتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، وصدر فى 19 نوفمبر 2016 من محكمة جنايات الجيزة حكما ضده بالسجن 3 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام على قناة مكملين.
اشترك محمد ناصف مع أيمن نور ومعتز مطر فى العديد من البرامج على قنواتهم التى تبث فى تركيا، لنشر الشائعات وخدمة أجندات خارجية للنيل من مؤسسات الدولة.
أبرز التهم..
1ــ التحريض على العنف
حال محمد ناصر كحال باقى المتهمين الهاربين من عناصر جماعة الإخوان، فالتهمة المشتركة بينهم بعد تهمة الانضمام لجماعة إرهابية هى تهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة، وحدد القانون أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان المشدد.
2 ـ نشر أخبار كاذبة
عشرات الشائعات التى تطلقها أبواق جماعة الإخوان يوميا ضد الدولة ومؤسساتها، وحدد قانون العقوبات فى المادة 188 على عقوبة نشر أخبار كاذبة ونصت: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
3 ـ الانضمام لجماعة إرهابية
يواجه ناصر تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمعاقب عليها بنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المصرى، وتصل فيها العقوبة للسجن المشدد.
الأحكام..
1 ـ السجن 3 سنوات بتهمة التحريض
فى نوفمبر من عام 2016 قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنح شمال الجيزة بالسجن 3 سنوات لمحمد ناصر مذيع قناة الشرق الإخوانية والتى تبث من تركيا، اتهم فى الدعوى التى حملت رقم 9613 سنة 2016، بنشر أخبار الكاذبة، بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصرى، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
2 ـ السجن 8 سنوات
فى 12 سبتمبر 2015، أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا آخر بمعاقبة "ناصر" بالسجن 8 سنوات وكفالة 8 آلاف جنيه، لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على قتل ضباط الشرطة وبث الشائعات، واتهمته الدعوى التى أقيمت ضده، بالتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية عن طريق نشر عناوين الضباط وأسرهم عبر مواقع التواصل، إضافة إلى ارتكابه جريمة سب وقذف قيادات الدولة.
